رام الله - وفا - استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو ليمير، حيث اطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرئيس، التزام الجانب الفلسطيني بصنع السلام على أساس حل الدولتين، لعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين، وضرورة انهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه فرنسا للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والجهود السياسية التي قامت وتقوم بها لدعم العملية السياسية، مشددا على حرص القيادة الفلسطينية على تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

بدوره، قال ليمير للصحفيين عقب اللقاء: "كان اجتماعا بناء ومثمراً مع الرئيس عباس، وهذه هي المرة الثانية التي اتشرف بلقائه، وأنا سعيد بهذا اللقاء والنقاش المثمر".

وأضاف: أريد أن أؤكد على اهمية استمرار التعاون الاقتصادي القوي بين السلطة الفلسطينية وفرنسا، وأنا سعيد لرؤية مشاريع قوية تسير على المسار الصحيح، خاصة مشروع المناطق الصناعية في بيت لحم.

وأشار الوزير الفرنسي، إلى انه سيفتتح  في رام الله، خلال أيام قليلة مركز ثقافي فرنسي جديد، ما يشير بوضوح إلى رغبة فرنسا بأن تكون هنا في رام الله، وفي المناطق الفلسطينية لمساعدة هذه المناطق على توفير فرص أفضل.

وقال: سياستنا واضحة جدا، وهي دعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، ولقد ذكرت المشاريع القوية التي تساهم في تقوية هذا الاقتصاد، وهي مدعومة من قبل فرنسا والشركات الفرنسية.

وتابع ليمير: "نأمل أن تكون هناك مشاريع جديدة في المستقبل القريب، وأنا اعتقد ان هذا يشكل دليلا واضحا جدا بأننا نريد أن نبني هنا في المناطق الفلسطينية، وأريد أن اضيف أيضا أن الدعم المقدم للحكومة الفلسطينية سيستمر في العام 2018، وأكدت خلال لقائي الرئيس عباس على هذه الجهود التي تمثل سياسة الحكومة الفرنسية".