القدس المحتلة- الحياة الجديدة- أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا النيابة العامة، مساء الخميس، حتى يوم الأحد القادم للرد بشأن قضية "نقل جثامين الشهداء إلى مقابر الأرقام".

وأوضح المحامي محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود أن المحكمة الإسرائيلية العليا ردت مساء اليوم على الطلب العاجل الذي قدمه أمس وطالب خلاله بإصدار قرار يقضي بمنع نقل جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات لمقابر الأرقام، وفي ردها أمهلت النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية الرد على الطلب حتى يوم الأحد القادم.

كما أوضح المحامي محمد محمود أنه طالب المحكمة الإسرائيلية العليا بإصدار أمر مؤقت يمنع السلطات الإسرائيلية دفن الشهداء في مقابر الأرقام، لحين موعد المحكمة المقرر في أيلول القادم.

وكان وزير جيش الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" أصدر مساء أمس الأربعاء قرارا يقضي بعدم تسليم جثامين شهيدين من القدس لعائلاتهما ودفنهما في مقابر الأرقام لاستخدامهما كورقة لغايات التفاوض مع حماس لاستعادة الجنود والإسرائيليين بقطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صادق على طلب وزير ما يُسمى "الأمن الداخلي" جلعاد أردان بدفن اثنين من منفذي عمليات انتفاضة القدس؛ بـ "مقابر الأرقام"، وذلك لغايات التفاوض مع حماس لاستعادة الجنود والإسرائيليين بقطاع غزة، وذلك يأتي تطبيقًا لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بداية العام الجاري، والقاضي بعدم تسليم جثث لمنفذي عمليات ينتمون لحماس.

وحسب التصريحات الإسرائيلية فان الجثامين تعودان لكل من: مصباح أبو صبيح من حي سلوان بالقدس، والذي نفذ عملية إطلاق نار في أكتوبر 2016 في حي الشيخ جراح، أما الجثمان الآخر فيعود للشهيد فادي قنبر من قرية جبل المكبر، الذي نفذ عملية دهس لجنود على مدخل القرية في كانون الثاني الماضي.