رام الله – الحياة الجديدة -اكد د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي ان الوزارة وصلت الى مراحل متقدمة في حل ازمة جامعة الاقصى بغزة ، واعلن ان اعلى الهرم في حركة حماس تدخل في موضوع الجامعة وتحديدا رئيس المكتب السياسي خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية موضحا ان 90% من القضايا تم التوافق عليها ونأمل ان تشهد قريبا انفراج كبير في الازمة .
وشدد صيدم لـ "الحياة الجديدة" خلال لقاء مع الصحفيين بمقر الوزارة برام الله على ان جامعة الاقصى جامعة حكومية والاتفاق سيعلن عنه من داخل حرم الجامعة في غزة ، بعد التوافق على صيغة التفاهم الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا رغم ان هناك من يخرب مثل الهجوم من المنهاج من قبل من يسمي نفسه وكيل الوزارة بغزة ، موضحا ان الوزارة ملتزمة بالاعتراف من هم في الجامعة ومن هم في سلك التعليم بالجامعة ملتزمين بحقوقهم المالية.
وحذر الوزير ان جامعة الاقصى مهددة تهديد غير مسبوق بأن تغلق ابوابها بسبب اجراءات التي تقوم بها حركة حماس، بعد اقصاء كل الفتحاويين من مجلس العمداء وتحييد مجلس الامناء وتعيين رئيس للجامعة دون وجه حق وجمع اموال دون توريدها للخزينة كما في الجامعات الحكومية، وانما تورد الى بنك محلي غير معترف به من سلطة النقد وتنفق الاموال دون وجه حق ودون سندات صرف ودون موازنة مقرة .
واشار الى ان هناك سلسلة من الخروقات الواضحة توجت بالاعتداء على الكادر الاكاديمي بالجامعة ونقلهم تعسفيا وتهديد الفتحاويين ومنع رئيس الجامعة ورئيس مجلس الامناء من السفر، واليوم ابلغت ابلغت بالسماح للدكتور كمال الشرافي وبعد وصوله سيتم التشاور حول الاتفاق.
وقال الوزير صيدم انه ابلغ قادة حركة حماس ان حل ملف جامعة الاقصى سيكون فاتحة خير لشعبنا نحو المصالحة الوطنية خاصة ان الجامعة تمس حياة ربع ميلون غزي ، ولن اقول اننا وصلنا الى طريق مسدود وانما نحن في اوج مراحل الحوار.
وحول المسائل العالقة المتبقية أوضح انها مرتبطة بمن تم تعيينهم دون وجه حق ، ونقل موظفين من المدراس للعمل كمحاضرين بالجامعة ، نقل عاملين من الوزارات لاستبدالهم بعاملين فتحاويين ، ومن يكون رئيس الجامعة ومرجعية الجامعة ، القانون يؤكد ان مرجعية الجامعة للوزير وانا لست مستعدا ان اعطي اي من صلاحياتي لاي احد.
وتطرق الوزير صيدم الى قضية مؤسسات التعليم العالي الخاصة في قطاع غزة ، والتي حصلت على موافقة للعمل من قبل حركة حماس وتم اعتماد البرامج دون العودة للوزارة ، مؤكدا ان هذه الاجراءات غير قانونية والوزارة لن تعتمد اي برامج ليس هناك جدوى حقيقة لوجوده لخدمة شعبنا .
