لم يسبق أبدا لحركة وطنية شابة أن أخذت على عاتقها التزاما بحجم مشابه لذاك الذي أخذته الصهيونية على عاتقها في المؤتمر الصهيوني الاول الذي انعقد في بازل في 1897. في ذاك المؤتمر اتخذ القرار التالي: "تتطلع الصهيونية لان تقيم للشعب اليهودي وطنا في بلاد اسرائيل، يضمنه قانون الشعوب". لقد اعترف الصهاينة بضعفهم السياسي والمادي، ولكنهم كانوا واثقين بعدالة مطلبهم الذي قام على اساس القيم الكونية. ولهذا فقد قرروا بان الحق في احقاق مبدأ حق تقرير المصير لشعبه في وطنه ستحسمه الأسرة الدولية. وفهموا بان السبيل الذي سيحقق فيه الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير سيكون استثنائيا، وذلك لأن الأغلبية المطلقة من الشعب اليهودي تعيش خارج بلاد اسرائيل، حيث كانت أغلبية عربية ساحقة؛ ولكنهم لم يروا في هذه الحقيقة مسا بالعدالة الاخلاقية لتنفيذ هذا الحق للشعب اليهودي في ضوء تاريخه الاستثنائي والمأساوي.

بمقابلهم، فان مؤيدي القومية الدينية المسيحانية، والذين هم شركاء مركزيون في حكومة اسرائيل الحالية، ويحاولون تثبيت شرعية الدولة اليهودية في كل اراضي بلاد اسرائيل الانتدابية على الوعد الالهي الذي يرد في الكتب المقدسة "التناخ"، يقوضون عمليا المفعول التاريخي، السياسي، القانوني والاخلاقي الذي في اساس الرواية الصهيونية وفي أساس إقامة دولة إسرائيل. وتحقق سياستهم من شأنه أن يؤدي بإسرائيل إلى الفشل في اختبار "قانون الشعوب".

يمكن الجدال في مفعول نمط التفكير الايماني، ولكن لا يمكن تجاهل الضرر الذي يلحقه بمكانة إسرائيل في العالم. فمجرد طبيعة هذا النمط من التفكير، يمتنع المؤيدون له عن حجج مقبولة في منظومة العلاقات الدولية ويمكنها أن تؤدي إلى حل وسط. فمؤيدو النهج الايماني يعتمدون على فهم تضارب، يسمح لهم بحرمان الآخر من الشرعية – وهذا الآخر هو الفلسطيني، العربي، المسلم – ويؤدي بالطرفين إلى حرب دينية في صيغة "إما كل شيء أو لا شيء"، في ظل الافتراض الايماني بانهم هم من سيفوزون ببلاد اسرائيل كلها.

إن المطلب الصهيوني بدولة يهودية في بلاد إسرائيل لا يحتاج الى اقرار في نمط قول نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي "كل البلاد اعطانا اياها بارئ العالم".  فمفعول المطلب الصيهوني يستند جيدا الى جملة حجج قبلتها الأسرة الدولية بل وعملت عليها، لتبرير حقيقة ان "مبدأ تقرير المصير لم ينطبق على فلسطين" رغم الأغلبية العربية المطلقة التي تعيش فيه، "بسبب التطلع لاقامة وطن قومي للشعب اليهودي"، مثلما ورد في تقرير التقسيم في 1947.

ان المفعول السياسي – القانوني للمطلب الصهيوني مبني في ثلاثة مستويات: اعلان بلفور في 1917 منح الصهيونية اعترافا من بريطانيا، القوة العظمى التي احتلت الشرق الأوسط. ومع ذلك، كان هذا واحدا من سلسلة اعلانات تأييد. مثلا الاعلان عن الحكومة الفرنسية الذي اصدره في 1917 جيل كامبو، وقرر بان "سيكون من العدل والتعويض التأييد، بمعونة القوى العظمى، احياء القومية اليهودية على تلك البلاد التي طرد منها قبل مئات السنين". اعلان آخر كان للرئيس الأميركي ودرو ولسون في 1920: "اقتنعت بان الحلفاء، بالموافقة التامة من حكومتنا وشعبنا، تتفق على ان تقام في فلسطين اساسات لجالية يهودية". اما المستوى الثاني فكان كتاب الانتداب في 1920، والذي منحته دول التوافق لبريطاينا في مؤتمر سان ريمو. وكان المستوى الثالث والحاسم هو الاقرار بالاجماع لكتاب الانتداب في عصبة الامم في 1922.

ان الاعتراف بالحق الطبيعي للشعب اليهودي في تقرير المصير استمد قوته من ان اليهود الموزعين في ارجاء العالم اعترفت بهم الاسرة الدولية كشعب واحد. بمعنى، كجماعة ذات مزايا مشتركة من التاريخ، اللغة والثقافة الوطنية، وانها ليست طائفة دينية تؤمن بالعهد القديم. وقد صدر الاعتراف الدولي رغم حقيقة أن هذه المسألة كانت موضع خلاف في الحياة العامة اليهودية نفسها، كما يثبت اعلان نشرته الجالية اليهودية في لندن في 1917 في "التايمز" وأعلنت فيه بان "اليهودية ليست قومية، بل دين فقط". ولاحقا كتب العرب في الميثاق الوطني الفلسطيني: "اليهودية كدين سماوي ليست قومية ذات وجود مستقل، كما ان اليهود ليسوا شعبا واحدا... بل هم مواطنون في الدول التي ينتمون اليها".

في كتاب الانتداب شددت الاسرة الدولية على المفعول التاريخي للمطلب الصهيوني. ففي سياق القول العربي الذي ظهر في صيغة لاحقة من الميثاق الفلسطيني، بان "الادعاءات بشأن العلاقة التاريخية او الروحانية لليهود بفلسطين، لا تنسجم وحقائق التاريخ"، تجدر الاشارة الى أنه في كتاب الانتداب جاء: "يصدر في هذا اعتراف بالعلاقة التاريخية للشعب اليهودي بفلسطين، وبحقه في اعادة اقامة وطنه القومي في هذه البلاد".

فضلا عن ذلك، شددت الاسرة الدولية في وقت لاحق في تقرير التقسيم بانه "سواء اعلان بلفور ام كتاب الانتداب تضمنا التزاما دوليا بالشعب اليهودي بعمومه". أي ان الجاليات اليهودية في ارجاء العالم تنتمي كلها الى شعب واحد، نفي من بلاده وله حق في العودة اليها واعادة اقامة دولته المستقلة فيها. وقد صدر الالتزام لكل الشعب اليهودي، وليس فقط لـ 80 ألف يهودي الذين كانوا يعيشون في حينه في بلاد اسرائيل.

لقد عادت الاساسات الصلبة للمطلب والرواية الصهيونيين ليشكلا أداة يستخدمها دافيد بن غوريون في اعلان الاستقلال في ايار 1948. فقد اختار التشديد على أن الحركة الصهيونية نجحت في اختبار قانون الشعوب وعليه فان الدولة اليهودية تقام بفعل ثلاثة حقوق: "بفعل حقنا الطبيعي والتاريخي وعلى اساس قرار جمعية الامم المتحدة". "الحق الطبيعي" للشعب اليهودي هو حق تقرير المصير المحفوظ لكل شعب؛ "الحق التاريخي" ينبع من العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وبلاد اسرائيل؛ والى جانب هذين الحقين كان الحق الذي يستند الى الاعتراف والتأييد من الأسرة الدولية. وادراج الحق الثالث في اعلان الاستقلال لم يتح الا بعد جدالات عنيدة مع هرتسل روزنبلوم، ممثل الاصلاحيين، الذي عارضه.

ان مؤيدي القومية الدينية – المسيحانية لا يريدون ولا يمكنهم ان يتبنوا النهج الذي يقوم على اساس "قانون الشعوب" لان الاسرة الدولية اعترفت في لاحق السنين ايضا بمطالب العرب. ففي 1923 أقرت عصبة الامم اخراج شرق الاردن من نطاق انطباق اعلان بلفور حسب المادة 25 من كتاب الانتداب، وسمحت باقامة مملكة عربية هناك (شرق الاردن). وفي 1947 حسمت الامم المتحدة، في قرار التقسيم، باقامة دولة عربية الى جانب الدولة اليهودية، لان "الفرضية الاساس خلف مشروع التقسيم هي المطلبين بفلسطين، سواء من العرب ام من اليهود، وكلاهما ساريا المفعول ولا يمكن تسويتهما الواحد بالاخر. ومن بين كل المشاريع التي طرحت، التقسيم هو الاكثر عملية... وهو سيسمح بتلبية بعض المطالب والتطلعات القومة للطرفين".

منذ 1988، السنة التي اعترفت فيها (م.ت.ف) بقرار التقسيم (181) وبقرار مجلس الامن في الامم المتحدة 242، اتخذت في الامم المتحدة وفي منظمات دولية اخرى قرارات عديدة تعترف بالمطلب الفلسطيني الرسمي لاقامة دولة في خطوط 1967. وكان ذروتها في 29 تشرين الثاني 2012، حين اعترفت 138 دولة بـ (م.ت.ف) كدولة فلسطين في خطوط 1967.

تسعى حوتوبيلي الى تعزيز موقفها القومي – الديني، باقتباسات عن الحاخام يهودا اشكنازي، الذي قال انه "اذا صار اليهود مقتنعين بعدالة طريقهم امام العالم، فانهم سيتدبرون أمرهم". ويعبر نفتالي بينيت رفيقها في الحكومة، عن رأي مشابه ويدعي بأننا "سنعود" العالم على ضم مناطق (ج)، هضبة الجولان وشرقي القدس.

ولكن بغياب القدرة على مواجهة حقيقة أن الاسرة الدولية تعترف بالمطلب الفلسطيني واكثر من نصف الاسرائيليين يؤيدونه، يتطرف مؤيدو الفكرة القومية – الدينية – المسيحانية في مواقفهم. ويدفعهم فشلهم ويأسهم الى العمل على سلسلة طويلة من القوانين الجديدة، التي تحمل مؤشرات الفاشية ما بعد الحرب العالمية الاولى: العسكريتارية، مناهضة الثقافة، كراهية الغريب، قمع الفرد، قمع النساء والمثليين، حرب خالدة، اتهام محبي السلام بالخيانة، استغلال الازمات الاجتماعية وغيرها.

ان تعاظم هذه المؤشرات في المجتمع من شأنه ان يجعل الاحداث القاسية والشاذة التي شهدناها في السنوات الاخيرة، مثلما في قصرة (حيث شهد سكانها هجمات شارة الثمن في دوما (احراق منزل عائلة دوابشة) وفي الخليل، خبز قوانيننا. اذا ما سمح المجتمع الاسرائيلي – اليهودي باستمرار وجود هذه المؤشرات، فانه سيلغي بكلتي يديه المفعول الاخلاقي الذي قامت عليه الدولة. فهو سيفقد تأييد الاسرة الدولة لوجود "وطن قومي للشعب اليهودي في بلاد اسرائيل"، لانه خرق الشرط الواضح لهذا التأييد، والذي شدد عليه في كتاب الانتداب: "لا يجرى أي شيء من شأنه ان يمس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية".

بينيت، حوتوبيلي، زئيف الكين، ميري ريغف، بنيامين نتنياهو، جلعاد اردان، يريف يفين وآخرون يجب ان يعترفوا بان الشعب اليهودي لا يحتاج الى ادعاءات دينية ومسيحانية بشأن الوعد الالهي كي يحصل على اعتراف دولي في حقه في دولته في بلاد اسرائيل في حدود معترف بها.

ان الادعاءات التي يجب تكرارها ليست تلك التي ترى بالشعب اليهودي شعبا مختارا، عليويا على الشعوب الاخرى، وان البلاد وعد بها من بارئ العالم، بل – بروح التواضع والاخلاق اليهودية – الادعاءات القانونية، السياسية، التاريخية والاخلاقية التي نجحت في اختبار "قانون الشعوب". يجب ان نعلم بان هذه الحجج سارية المفعول فقط اذا ما اعترفنا بكونيتها وبحق الحركة الوطنية الفلسطينية بدولة خاصة بها – والتي اعترف بها هي ايضا في "قانون الشعوب". اما تجاهل الحل الوسط اللازم والاعتراف المشترك والمحاولة اليائسة للتمسك بـ "حقيقة" مريحة لجهة واحدة فقط فتدحر اسرائيل الى خارج حدود الاخلاق الكونية وتلفظها من أسرة الشعوب.