أريحا- الحياة الجديدة- عماد أبو سمبل- أكد محافظ أريحا والأغوار، الدكتور حسين حمايل، أن صفحات مشبوهة ومأجورة تقف خلف محاولات إثارة الفتن وضرب النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد، وتحديداً بين أهالي محافظة أريحا وأهالي القدس الشريف، بهدف بث الفرقة والشكوك، مشدداً على أن هذه المحاولات لن تنجح في النيل من وحدة أبناء الشعب الفلسطيني أو تثبيط عزائمهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي محافظة أريحا والأغوار وفعالياتها، الذين تجمعوا رفضاً لمحاولات التشويه وضرب النسيج الاجتماعي واستهداف القيادة الفلسطينية، على خلفية التفاعل مع قضية تسريب المنازل في قرية الديوك التحتا.

وأوضح حمايل أنه جرى التواصل مع شخصيات وطنية ومسؤولين في القدس، مؤكداً أنه ثبت بشكل قاطع عدم صدور أي إساءة من أي مواطن في أريحا بحق أبناء القدس، وأن ما يجري تداوله تقف خلفه صفحات مغرضة تسعى إلى بث الخوف والتراجع بين المواطنين، وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وفي سياق المتابعة الرسمية والأمنية للقضايا المطروحة، أشار حمايل إلى أنها تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة ومسؤولة من أعلى المستويات القيادية، بدءاً من الرئيس محمود عباس ورئاسة الوزراء، وصولاً إلى القيادات والمؤسسة الأمنية.

وشدد على أن التعامل مع الملفات الأمنية يجري بتأنٍ ومسؤولية عالية، بما يضمن عدم وقوع أي ظلم بحق الأبرياء، محذراً من خطورة إطلاق الاتهامات الباطلة التي قد تمس حياة الأشخاص ومستقبلهم. وأكد، في الوقت ذاته، أن مبدأ الشفافية والمساءلة ثابت، قائلاً: "إذا ثبت وجود مظلوم فسنقف معه، ولكن إذا ثبت تورط شخص في هذه القضية الخيانية، فتأكدوا تماماً أنه سيُرفع عنه الغطاء وسيُنشر بالاسم أصولاً".

واختتم حمايل بالتأكيد على أن السلم الأهلي والاستقرار في محافظة أريحا والأغوار يشكلان مسؤولية جماعية، تحظى بحماية ومتابعة حركة فتح والمخاتير والبلدية والغرفة التجارية والأجهزة الأمنية والوجهاء والشرفاء من أبناء المحافظة، بما يعزز وحدة المجتمع ويحافظ على تماسكه في مواجهة محاولات الفتنة والتشويه.

وأكد ممثلو المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والوجهاء والعشائر المشاركون في الوقفة وقوفهم إلى جانب محافظ أريحا والأغوار ومؤسسات المحافظة في متابعة القضية، ورفضهم المطلق لأي محاولات للاستيلاء على المنازل والأراضي الفلسطينية، مطالبين بكشف جميع ملابساتها ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

وشددوا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، وعدم السماح للشائعات وحملات التشويه بالنيل من العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن القدس وأريحا وسائر المدن والقرى الفلسطينية تشكل نسيجاً وطنياً واجتماعياً واحداً.

واختُتمت الوقفة بالتأكيد على مواصلة التحرك الرسمي والشعبي والقانوني لمتابعة قضية الديوك التحتا، وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وصون الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وكان مستوطنون قد استولوا، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، على ثمانية منازل في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، بعد اقتحامها وتحطيم أبوابها، فيما أفادت مصادر أمنية بأن المنازل كانت خالية من أصحابها.

وفي بيان توضيحي صدر في الخامس من الشهر الجاري، أكدت سلطة الأراضي، عقب كشف ميداني أجرته دائرة أملاك الدولة، صحة الاستيلاء على مبانٍ في المنطقة المصنفة (ج)، ضمن الحوض رقم (6)، في القطعتين رقم (14) و(24)، موضحة أن القطعة الأولى من أملاك الدولة، فيما تعود ملكية الثانية إلى أصحابها التاريخيين بموجب تسجيلات سابقة لعام 1967.

وأكدت سلطة الأراضي أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية بشأن القطعتين لأي جهة، وأن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تجرِ أي معاملات عليهما، مشيرة إلى إحالة الملف إلى الجهات الأمنية والمدنية المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.