قال المتحدث باسم محافظة القدس معروف الرفاعي، إن مشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في هدم بناية سكنية في بلدة الطور، تضم عشر شقق سكنية ويقطنها نحو 70 فلسطينياً، تمثل تصعيداً وتحريضاً رسمياً على الوجود الفلسطيني في القدس، وتحويل هدم منازل المقدسيين إلى مشهد سياسي واستعراضي.

وأوضح الرفاعي، في بيان صحفي، أن البناية هُدمت بعد سنوات من ملاحقة سكانها بإخطارات الهدم والغرامات، ورفض سلطات الاحتلال منحهم تراخيص البناء، مشيراً إلى أن تدخل وزراء حكومة الاحتلال في عمليات الهدم وتحويل الجرافات إلى أدوات للاستعراض السياسي من شأنه أن يفاقم التحريض، ويشجع على مزيد من الاعتداءات على المقدسيين وممتلكاتهم.

وأكد أن هدم المنازل يأتي في إطار سياسة أوسع تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، من خلال التضييق في مجالي التخطيط والبناء، ورفض منح التراخيص، وفرض الغرامات وإخطارات الهدم، وصولاً إلى هدم المنازل والإخلاء.

ودعا الرفاعي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين.