أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه مخاطر جدية جراء ارتباط العلاقات المصرفية المراسلة بقرارات مؤقتة، مشيراً إلى تعهد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بتمديد العلاقة المصرفية المراسلة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، ما لا يشكل حلاً دائماً للعلاقات المالية والمصرفية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء شنار، اليوم الثلاثاء، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين أندرياس فيدلر، والوفد المرافق له، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، وعدد من مديري دوائر سلطة النقد.

وشدد شنار على ضرورة اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور فاعل في معالجة هذا الملف، والضغط باتجاه استمرار العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، لما لها من أهمية في استمرار حركة التجارة وسلاسل التوريد والمدفوعات المرتبطة بها، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن استمرار هذه العلاقات لا ينبغي أن يبقى رهينة لقرارات أو تمديدات مؤقتة، داعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى توظيف أدواتهم وتأثيرهم لدى الجانب الإسرائيلي والبنوك المعنية، خاصة في ظل امتدادات هذه البنوك واستثماراتها وعلاقاتها الواسعة مع النظام المالي الدولي.

وأكد أهمية تعزيز الاتحاد الأوروبي لدوره في التعامل مع التداعيات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، والتحرك باتجاه معالجة ملف العلاقات المصرفية بصورة مستدامة.

وأشار شنار إلى التزام الجهاز المصرفي الفلسطيني بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواصلة تطوير ممارساته وأنظمته الرقاب