جنيف- بروكسل- وكالات - أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن "توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين" على المواطنين هناك.

وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني لصحفيين في جنيف "على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها". وشددت على أنه "تجب محاسبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إجرامية.. في محاكمات تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعد إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال وشفاف".

وأشارت شمداساني إلى أنه عقب مقتل مستوطن نهاية الأسبوع،  استشهد أربعة مواطنين بينهم طفل، ودمرت ممتلكات مواطنين بهجمات للمستوطنين.

وقالت إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى معلومات تفيد بأن "مستوطنين مسلحين وقوات إسرائيلية" دخلوا عددا من البلدات والقرى. وتابعت "أبلغ عن إصابة عشرات الفلسطينيين، من بينهم بأعيرة نارية على أيدي مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية، وأحرقت مئات المنازل والمباني الأخرى وسيارات".

وأضافت "ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح بعد تعرضهم للرشق بالحجارة".

وتطرقت الأمم المتحدة أيضا إلى تقارير تفيد بأن مستوطنين أقاموا بؤرتين استيطانيتين على الأقل في الأيام الأخيرة في غور الأردن وجنوب تلال الخليل "قرب تجمعات فلسطينيين تعرضوا لهجمات متكررة من مستوطنين في الأشهر الماضية وهم عرضة لخطر وشيك للترحيل القسري من منازلهم وأراضيهم".

وتابعت "يجب على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، أن تتخذ كل التدابير الممكنة لاستعادة النظام العام والأمان قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة" مضيفة "يشمل ذلك حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين وإنهاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة ضد الفلسطينيين".

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة حيث استمر عنف المستوطنين وترهيبهم وتدمير المنازل والممتلكات في التصاعد بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية".

وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان صدر أمس "جميع الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك التقارير عن مقتل أربعة فلسطينيين".

ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى "تكثيف الجهود لمنع تكرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم".

وجدد التأكيد على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكّل عقبة أمام السلام"، مضيفًا: "في الوضع الحالي، ينبغي توجيه الجهود كافة نحو منع المزيد من التوترات وتهدئة التصعيد".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت أيضا عن "قلقها البالغ إزاء أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن عشرات الإصابات وألحق أضرارا في الممتلكات وتسبب بمقتل الشابين جهاد أبو عليا (25 عاما) وعمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاما)".

وقال المتحدث باسم "الخارجية الأميركية" ماثيو ميلر في بيان: "نحن ندين عمليات القتل هذه بشديد العبارة وترافق صلواتنا أحباء الضحايا".

وأضاف: "حري بأعمال العنف أن تتوقف، إذ لا يمثل المدنيون أهدافا مشروعة في أي حال من الأحوال".