جنيف- لندن- وكالات- ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، محذرا من احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة.

وأدان النص "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية".

وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الانسان في الحرب الدائرة في غزة.

وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.

كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى السلطة الوطنية.

وجلسة يوم غد الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

والنص المكون من ثماني صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف "حصارها غير القانوني" لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من "العقاب الجماعي".

ويدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيرا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين "اللجوء إلى حرمان المدنيين كوسيلة حرب".

ويدعو النص إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين "التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.

ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي.

ويطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.

وأخيرا "يؤكد من جديد على وجوب عدم الخلط بين انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وبين معاداة السامية".

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقا.

ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتا، ولكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت.

وفي السياق، واجهت الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة أمس لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد غارة أسفرت عن مقتل ثلاثة بريطانيين وأربعة أشخاص آخرين يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" بإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

ووافقت لندن على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015 في إطار ما يسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقا لمجموعات مراقبة الأسلحة.

ويقول المصدر نفسه إن ذلك يشمل المساهمة بمعدات رئيسية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لطائرات مقاتلة من طراز اف-35 الأميركية الصنع والتي تم بيعها لإسرائيل.

وبعد يومين من الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية الأميركية، جدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين مطالبة الحكومة بتعليق صادرات الأسلحة، ومن بينهم مستشار الأمن القومي البريطاني السابق بيتر ريكيتس، الذي يشغل الآن مقعدا في مجلس اللوردات البريطاني غير المنتخب.

وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن الوقت حان لإرسال هذه الإشارة". وأضاف أن هناك "أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تول الاهتمام الكافي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين".

من جانبه، حث الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يمثله 43 نائبا في مجلس العموم، على استدعاء النواب أثناء عطلة عيد الفصح لمناقشة هذه القضية والتصويت عليها.

لكن يبدو أن رئيس الوزراء ريشي سوناك غير مكترث لهذه المطالب. فقد صرح لصحيفة "ذا صن" أمس أن لندن لديها "نظام دقيق لتراخيص التصدير".

وقال: "هناك مجموعة من القواعد واللوائح والإجراءات التي سنتبعها دائما"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيقها أمام ما فعلته إسرائيل.

ودعي وزير الخارجية ديفيد كاميرون مرارا لنشر رأي استشاري قانوني داخلي من وزارته بشأن صادرات الأسلحة. لكن وزارة الخارجية رفضت حتى الآن القيام بذلك.

وفي حال قررت أن هناك خطرا واضحا الآن من أن إسرائيل قد تستخدم الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي" فإن كاميرون سيوصي وزارة الأعمال والتجارة بتعليق التراخيص.

وحثت المعارضة العمالية التي يتوقع أن تستعيد السلطة في الانتخابات المقبلة في وقت لاحق من هذا العام، الحكومة على نشر المشورة القانونية الداخلية.