*421 مليون شيقل فقط قيمة المساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة

*نحو 2 مليار شيقل قيمة الديون المتراكمة على الحكومة لصالح الموظفين حتى نهاية أيار

*7.2 مليار شيقل قيمة إيرادات الخزينة العامة خلال خمسة أشهر بنمو نسبته 13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي

رام الله- الحياة الاقتصادية- أيهم أبوغوش ومحمد رجوب- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية والتخطيط أن ايرادات السلطة الوطنية بلغت خلال الشهور الخمس الاولى 7.23 مليار شيقل على أساس نقدي، أي ما نسبته 40% من حجم الموازنة المتوقعة للعام الجاري والبالغة 18.28 مليار شيقل.

وحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، وكما هو متوقع شكلت ضريبة المقاصة حصة الأسد من مجمل الايرادات إذ بلغت 4.8 مليار شيقل أي ما نسبته حوالي 67% من مجمل الايرادات.

وشهدت الايرادات حتى نهاية شهر أيار  من العام الجاري نمواً بنحو 13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022 إذ بلغت حينها 6.43 مليار شيقل.

نمو في ضريبة المقاصة

وفيما يتعلق بضريبة المقاصة التي تشكل الايراد الرئيس للخزينة العامة، شهدت نموا نسبته نحو 14% مقارنة مع نهاية أيار من العام الماضي إذ كانت قد بلغت حينها على أساس نقدي 4.19 مليار شيقل.

كما أن ايرادات السلطة الوطنية من الضرائب المحلية هي الأخرى شهدت نموا بنسبة وصلت إلى نحو 14%، إذ بلغت مع نهاية شهر أيار الماضي 2.90 مليار شيقل، مقارنة مع 2.55 مليار شيقل سجلت مع نهاية أيار 2022.

زيادة في النفقات

ورغم النمو الملحوظ في الايرادات العامة غير أن النفقات كذلك شهدت نموا خلال الفترة ذاتها بنسبة وصلت إلى نحو 14%، فقد بلغت إجمالي النفقات بعد نهاية ايار الماضي نحو 5.92 مليار شيقل، بينما كانت بلغت مع نهاية أيار 2022 نحو 5.04 مليار شيقل، اي بزيادة مقدارها 88 مليون شيقل.

 وشكلت أجور العاملين في القطاع العام البالغ عددهم نحو 140 ألف موظف النسبة الأعلى من النفقات التي وصلت إلى 2.89 مليار شيقل خلال خمسة أشهر، بينما كانت قد بلغت 2.70 مليار شيقل مع نهاية أيار 2022 أي بزيادة نسبتها 7% تقريبا.

 وبلغ مجموع فاتورة الرواتب والأجور في عام 2022 على أساس موازنة التزام (افتراض صرف الرواتب كاملة) نحو 8.1 مليار شيقل، فيما تم صرف 6.87 مليار شيقل ليتبقى للموظفين 1.23 مليار شيقل. ووفقا لبيانات وزارة المالية والتخطيط فإن المعدل الشهري لمستحقات الموظفين نتيجة عدم صرف الرواتب كاملة تصل شهريا بالمعدل 120 مليون شيقل أي 592 مليون شيقل خلال الشهور الخمسة الاولى من العام، وعلى احتساب شهرين آخرين في نهاية العام 2021، فإن المبلغ المتراكم لصالح الموظفين على الحكومة بلغ منذ بداية الأزمة المالية الحالية نحو 2 مليار شيقل، علما أن السلطة الوطنية لم تتمكن من صرف رواتب كاملة منذ تشرين الثاني 2021.

عمليات القرصنة الإسرائيلية

وفيما يتعلق بالاقتطاعات الاسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، فقد بلغت خلال الشهور الخمس الأولى من العام الحالي مليار و400 مليون شيقل.

 وبخصوص المساعدات الخارجية التي تلقتها الموازنة الحكومية فقد بلغت 421 مليون شيقل من أصل 824 مليون شيقل كانت متوقعة في الموازنة العامة.

وشهدت المساعدات الخارجية لخزينة السلطة الوطنية تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت تبلغ بالمتوسط تقريبا 600 مليون دولار، واحيانا كانت تزيد عن مليار دولار في العام، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ في ظل حصار مالي على السلطة الوطنية لأسباب سياسية في محاولة لمصادرة القرار المستقل.

وكان وزير المالية شكري بشارة قال في كلمة له خلال مشاركته في أعمال لجنة الاتصال الدولية (AHLC) التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن مجمل الاقتطاعات المالية المحتجزة لدى إسرائيل في آخر 4 سنوات، تجاوزت 800 مليون دولار أمريكي (أي نحو 3 مليارات شيقل) ما يعني من الناحية العملية أن مجمل عمليات القرصنة الاسرائيلية على اموال المقاصة يفوق مستحقات موظفي القطاع العام على الحكومة.

وقال بشارة إن الاقتطاعات الإسرائيلية أضافت مزيدا من الصعوبات على وزارة المالية والحكومة، في الإيفاء بالتزاماتها، التي تتزامن أيضا مع تراجع كبير في المنح الخارجية الموجهة للخزينة العامة.