مؤتمر ثانٍ لهيئة مكافحة الفساد، بحضور لافت من الهيئات المثيلة، العربية، والدولية، والخبراء المختصين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، المعتمدين لدى دولة فلسطين، وممثلي الهيئات، والمنظمات، والمؤسسات الأجنبية، الشريكة للهيئة، وممثلي بعثة الشرطة الأوروبية، والبنك الدولي، المؤتمر برعاية الرئيس أبو مازن، كما هو المؤتمر الأول، وبما يعني ان الارادة السياسية الفلسطينية للاصلاح والتنمية، هي إرادة المسؤولية، والقرار الرئاسي، حيث لا أحد فوق القانون في هذا الإطار، كما أكد الرئيس أبو مازن غير مرة. 

المؤتمر الثاني الذي فرضت عليه جائحة كورونا لكي يكون، تقنية "زوم" استمع في افتتاحه الى كلمة الرئيس أبو مازن، ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة د. محمد اشتية، وفي هذه الكلمة جرى التأكيد مجددا على تكريس المساءلة، بوصفها من أهم ركائز الديمقراطية في المجتمعات والدول،  كما جرى التنبيه فيها، وبرؤيتها الى افة الفساد، وضرورة محاربتها، لأنها من يقوض جهود التنمية والاصلاح، ولهذا فإن الصلاحيات الواسعة التي منحت لهيئة مكافحة الفساد، أمر بالغ الضرورة لتعمل الهيئة باستقلالية تامة تمكنها من ملاحقة الفساد ومحاربته.

وبالقانون، وبدعم الإرادة السياسية، وقرارها، تواصل هيئة مكافحة الفساد في فلسطين عملها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبالتعاون مع كافة أطياف ومكونات المجتمع الفلسطيني، واستنادا الى الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدت في المؤتمر الأول للهيئة، كما اعلن رئيس الهيئة المستشار أحمد براك في كلمته، التي أكد فيها كذلك ان الهيئة تواصل عملها في اطار تعميم المعرفة والتوعية، بآثار الفساد ومخاطره والوقاية منه، اضافة الى تعزيز ثقافة الابلاغ عن  جرائم الفساد.

ثمة كلمات أخرى  للضيوف، الأشقاء والأصدقاء، من الأردن، والعربية السعودية، وقطر، واليمن، وروسيا وايطاليا، والاتحاد الاوروبي، كلمات أضاءت افتتاح المؤتمر بحقيقة فلسطين الدولة، والعلاقات الوطيدة العربية والدولية، وبما يؤكد نهوضها المتواصل، وهي تواصل خطاها الراسخة، في دروب النزاهة والشفافية، لتنمية متكاملة، وتطور أشمل، ومحاربة الفساد في المحصلة وسيلة أخرى من وسائل المقاومة السلمية، لدحر الاحتلال الاسرائيلي، وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا، والسلام والاستقرار له، ولكل شعوب هذه المنطقة.

رئيس التحرير