بيروت- رويترز- قالت مصادر سياسية لبنانية إن البلاد تواجه مهمة شاقة للوفاء بتعهد الزعماء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان حكومة جديدة الأسبوع الجاري وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حلفاء لجماعة حزب الله ما أدى إلى تعقيد الموقف.

وسيوجه أي تأخير ضربة للمبادرة الفرنسية الهادفة لانتشال لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وحذرت فرنسا من أن لبنان قد يختفي ما لم ينفذ الإصلاحات.

ويسعى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، الذي رشحه الساسة اللبنانيون المتنازعون تحت ضغط فرنسي يوم 13 آب، إلى الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أسبوعين ليبدأ بعدها في تنفيذ الإصلاحات التي نصت عليها خارطة طريق فرنسية.

وقالت المصادر إنه من المحتمل مع ذلك إعلان الحكومة في الأيام القليلة المقبلة. وقد تكون المصاعب أكبر في ظل معاناة لبنان من انهيار مالي وتداعيات الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت في الرابع من آب.

وذكرت ثلاثة مصادر سياسية مطلعة أن المهمة المعقدة في الأصل ازدادت صعوبة بإعلان الولايات المتحدة عقوبات على مساعد كبير لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري المنتمي للشيعة وكذلك على سياسي مسيحي.

ويأخذ تشكيل الحكومة اللبنانية في العادة عدة أشهر في التفاوض على تقسيم الحقائب الوزارية بين الفصائل المسيحية والمسلمة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستشار بري ووزير المالية السابق علي حسن خليل، والسياسي المسيحي وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.

وتقول واشنطن إنها تشارك باريس أهدافها في المطالبة بالإصلاح في لبنان لكنها تختلف معها في سياستها تجاه حزب الله. وتصنف واشنطن حزب الله منظمة "إرهابية" في حين تعتبره فرنسا جزءا منتخبا في النظام.

ويعتقد بعض المراقبين أن العقوبات الأميركية والتهديد بالمزيد يمكن أن تحفز على تشكيل الحكومة مشيرين إلى أن ذلك سيجعل حلفاء حزب الله ومنهم زعماء التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون أكثر تعاونا.

لكن بري، الذي يشعر بصدمة نتيجة العقوبات على خليل، رد بتشديد موقفه الخاص بتسمية وزير المالية الجديد وهو منصب يقرره منذ تكليف خليل بالوزارة عام 2014، وذلك وفقا لثلاثة مصادر من فصائل لبنانية مختلفة.

"رد فعل متعجل"

وقال أحد المصادر، التي طلبت جميعها عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات السياسية، إن ذلك يزيد الصعوبات على أديب في تحقيق هدفه بتغيير قيادة هذه الوزارة ووزارات أخرى يرغب المانحون في رؤية إصلاحات بها.

وتسيطر فصائل بعينها على عدد من هذه الوزارات منذ سنوات وستقاوم التخلي عنها إذا تمكن بري من ترشيح وزير المالية المقبل.

وقال المصدر، وهو من خارج المعسكر الشيعي: "يوجد بالتأكيد عنصر تعقيد جراء العقوبات الأميركية". وأضاف: "قبل العقوبات بساعات، إن لم تكن دقائق، كانت كل المؤشرات إيجابية وتشير إلى أنه (المعسكر الشيعي) سيسهل تشكيل الحكومة. ووقع رد الفعل المتعجل هذا بعد العقوبات مباشرة".

والسؤال الآن هو: هل سيتنازل بري وجماعة حزب الله لدعم المبادرة الفرنسية ووقف انزلاق لبنان في المشاكل بدرجة أكبر؟ وقال المصدر إن ذلك سيتضح على الأرجح خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وقال مصدر سياسي مطلع على طريقة تفكير حزب الله وحركة أمل إنه بينما كانت وزارة المالية مطروحة للتفاوض قبل العقوبات إلا أن بري مصر تماما الآن على ترشيح وزير المالية.

وتقول مصادر سياسية إن أديب الذي يسعى لتشكيل حكومة خبراء لتنفيذ الإصلاحات أكد أنه سيتنحى إذا عجز عن المضي قدما وفقا للخطة.

وليست العقوبات الأميركية التعقيد الوحيد. فقد قال مصدر سياسي مسيحي إن أديب، الذي رشحه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، يشكل حكومته دون مشورة الأحزاب الأخرى. وقال المصدر "إن الشيعة والمسيحيين لن يقبلوا أن يختار رئيس وزراء من السنة وزراءهم بشكل منفرد" مضيفا أنه يجب ترشيح الوزراء بشكل مشترك كما حدث في ترشيح أديب.