رام الله– الحياة الجديدة– اعلنت الولايات المتحدة امس انها تعارض نقل تقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الحرب على غزة الى مجلس الأمن. من ناحيتها أطلقت إسرائيل حملة دبلوماسية ضد التقرير بهدف التأثير على التصويت عليه في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان الاسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي ان الولايات المتحدة لا تزال تدرس تقرير الأمم المتحدة حول الحرب الاخيرة على غزة، وأضاف كيربي أن واشنطن ترفض العملية التي تم من خلالها تفويض لجنة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في القضية، وتعارض معالجة الملف في منظمات الأمم المتحدة سواء في نيويورك او جنيف. وقال كيربي "لا نرى ان هناك ضرورة لتدخل مجلس الأمن في هذا الموضوع.. ونحن لا نؤيد اية اجراءات للامم المتحدة فيما يخص التقرير".
واطلقت وزارة الخارجية الاسرائيلية حملة دبلوماسية لإقناع الدول الاعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان للتصويت ضد تقرير اللجنة الأممية حول الحرب على غزة.
واصدر نائب مدير عام شؤون أوروبا في وزارة الخارجية افيف شيرؤون تعليمات لسفارات اسرائيل في العواصم الأوروبية لبذل كل الجهود للوصول الى أعلى مستوى عند صناع القرار السياسي في هذه الدول من أجل اقناعهم بالتصويت الاسبوع المقبل ضد التقرير. وطلب شيرؤون من السفراء العمل على اقناع ممثلي الدول الاوروبية في المجلس بإعلاء أصواتهم ضد التقرير والاطار الذي تم اعداده فيه. وركز المسؤول الإسرائيلي على تفويض اللجنة "المشوه" والسلبي تجاه إسرائيل.
وفي رسالة التوصيات كتب شيرؤون: "نحن نتوقع من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مثل استونيا ولاتفيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايرلندا وهولندا والبرتغال لرفض التقرير وما توصل اليه، والتعبير عن هذا الرفض في الهيئات المختلفة في الاتحاد الاوروبي وكذلك في جنيف، والتصويت ضد المقترحات الداعية لتبني التقرير".
وكان التقرير كشف أن ثلث ضحايا الحرب في غزة هم من الاطفال ودعا الى فتح تحقيق من قبل محكمة الجنايات الدولية.
وقالت القاضية ماري مكجوان ديفيس رئيس لجنة التحقيق التي اعدت التقرير: عندما تكون روح الجندي الإسرائيلي على المحك، نرى انهم (الجنود الاسرائيليين) يتجاهلون كافة القوانين".
وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية دبلوماسييها بالامتناع عن مهاجمة وانتقاد رئيس لجنة التحقيق، لأن إسرائيل قد تضطر مستقبلا للتعامل معها.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الاسرائيلية انهم يتوقعون ان يتم التصويت لصالح تبني التقرير، لذلك ستركز اسرائيل على ايجاد "تحالف أخلاقي" من الدول التي يبدو انها ستعارضه، كي توصل رسالة مضمونها أن التقرير غير جدي ولا يتوافق مع معايير القانون الدولي، بل هو تقرير تبنى اجندة معادية لإسرائيل بشكل واضح. واضاف المسؤلون الاسرائيليون ان التركيز سيكون على دول الاتحاد الاوروبي لأن الدول الأخرى تسير خلفهم، وطبيعة الدول التي ستشكل الغالبية الداعمة للتقرير هي التي ستحدد مصداقيته.
