دعوات للحكومة بمضاعفة جهود مكافحة التهريب وتنمية الانتاج المحلي من العجول 

رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش، أوصى مزارعون واقتصاديون  بضرورة التكامل والتعاون في قطاع الدواجن بين شركة عزيزا وصغار المنتجين، وان تقوم وزارة الزراعة بتعزيز قدرات صغار المنتجين من خلال الاعتماد على الحاضنات الحديثة والتدريب والدعم الفني، والاهتمام وتشجيع المزارعين لتنمية الانتاج المحلي من العجول ومضاعفة جهود الحكومة في الحد من التهريب ومنح أذونات الاستيراد وخاصة في مواعيد موسم القطاغف الفلسطيني، وان ينصب جهود الحكومة على تطوير قطاع البطاطا الفلسطينية من خلال تزويد المزارعين ببرادات خاصة يمكن من خلالها مضاعفة انتاج البطاطا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده أمس اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين حول حالة المنافسة وعلاقتها بمظاهر الاغراق والاحتكار في القطاع الزراعي، في قاعة فندق جراند براك برام الله بحضور وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني، وممثلو المؤسسات الزراعية الرسمية والمجتمعية والداعمين والجمعيات الزراعية وعدد كبير من المزارعين. 

وقال وزير الزراعة رياض العطاري:"واحدة من المهام التي يجب ان تقوم بها الحكومة الفلسطينية هي التصدي لعمليات التهريب الكبيرة التي تستهدف الاقتصاد الفلسطيني برمته، فهناك محاولات تهريب غير مسبوقة وتحديدا في العجول وقطاع اللحوم، اي خطة لا يمكن مواجهتها مع الاسرائيليين دون ان تستند الى ارادة سياسية ودون ان ترتبط بافق سياسي".

واضاف: "واجب علينا في الحكومة انجاز كل ما يتعلق بالقوانين من اجل الحد من حالة الاغراق وحماية السوق وتنظيمه، وهذه الاستراتيجية يجب ان تدعم بارادة سياسية، لذلك ان لم ترتبط استراتيجيتنا بارادة سياسية اعتقد ان عملية التحسين التي يمكن ان تحصل ستبقى في دائرة الانعاش وليس في دائرة الشفاء الكامل".

بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي:"نعكف على دراسة كافة القوانين وخصوصا الاقتصادية منها، ونعمل على قانون المنافسة الذي عرض على كافة الجهات وتقدمنا بمسودته للحكومة ويضمن المنافسة للمزارعين، الى جانب قانون حماية المنتج الوطني والذي يستهدف الزراعة سيتم عرضه ثقريبا على مجلس الوزراء، وقانون حماة الستهلك وتطبيق قانون منع منتجات المستوطنات، وانجزنا قانون شركات عصري نترقبه منذ عشرين سنة وسنقوم بعرضه الاسبوع الذي يلي الاسبوع القادم على مجلس الوزراء، وبصدد اعادة كاملة للمنظومة التشريعية القائمة ونأمل انعكاسها على السوق.

وذكر العسيلي:"نستورد 1,3 مليار دولار سنويا منتجات زراعية في حين لدينا الامكانية للانتاج المحلي والذاتي وهذا يستوجب التركيز في الزراعة في اطار العناقيد واهمها عنقود الزراعة الذي يولي اهمية للمزارع لنضاعف حصة الزراعة بالمنتج الوطني وبالمقابل تقليل كمية الانتاج المستوردة، وهناك 13,6% من العمالة في القطاع الزراعي وغالبيتهم من النساء وهن غير منظمات لذا فنحن في الحكومة معنيين بتنظيم هذا القطاع وبالنساء العاملات في القطاع الزراعي لتمكينهن من الحصول على كل الامتيازات التي يمنحها لهن القانون.

بدوره طالب رئيس مجلس ادارة جمعيات المزارعين الفلسطينيين رأفت خندقجي، الحكومة بتدخلات واجراءات فورية وسريعة وخاصة من وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني والقضاء وكل الوزارات ذات العلاقة تؤسس لمنظومة من السياسات والقوانين تهدف الى توفير بيئة ممكنة وآمنة تضمن استمرار عمل المزارعين في اراضيهم ضمن شبكة آمان داعمة ومساندة لهم وعلى سلم اولويات هذه الشبكة قانون منافسة عادلة تمنع التحكم بكامل سلسلة الانتاج ويكفل التكامل والتعاون بين كبار الشركات وصغار المزارعين والمنتجين.

ودعا خندقجي الحكومة الى وضع رزنامة زراعية تحتوي على مواعيد وكميات الانتاج المحلي من الاصناف الزراعية المختلفة وتمنع استيراد هذه الاصناف من الجانب الاسرائيلي بمدد محددة موثقة فيها، على ان يتم نشر هذه الرزنامة في وسائل الاعلام حتى تسقط كل الذرائع التي يتذرع بها دائما ضعفاء النفوس، وتفعيل ادوات الرقابة والضغط من خلال التكاملية بين الاجهزة الرقابية المختلفة، وتتبع مسار تنفيذ قرارات منع الاستيراد من خلال المتابعة الحثيثة للاسواق والكميات التي يتم استيرادها قبل المنح للتأكد من خلو الاسواق تماما من هذه الاصناف في مواعيد الرزنامة.

كما طالب بتبني آليات حماية عاجلة وفورية للاغوار، فالحماية تبدأ من صغار المزارعين الذين يعانون من غياب بعض القوانين والسياسات التي اطلقت العنان لكبار الشركات ومكنتهم من السيطرة والتحكم والهيمنة على كامل سلسلة الانتاج واضعفت قدرات صغار المزارعين على الوصول الى الاسواق المحلية بعدالة وذلك بسبب غياب المنافسة العادلة الذي ادى الى اضعاف قدرات صغار المزارعين للوصول الى الاسواق واخراج العديد من هم من القطاعات الانتاجية الهامة لعدم عدالة وكفاءة المنافسة مع هذه الشركات من خلال الاغراق والتهريب، وتفعيل الاجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يخالف هذه القوانين والتعليمات.

بينما اوصى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم بضرورة التكامل والتعاون في قطاع الدواجن بين شركة عزيزا وصغار المنتجين، وان تقوم وزارة الزراعة بتعزيز قدرات صغار المنتجين من خلال الاعتماد على الحاضنات الحديثة والتدريب والدعم الفني، والاهتمام وتشجيع المزارعين لتنمية الانتاج المحلي من العجول ومضاعفة جهود الحكومة في الحد من التهريب ومنح أذونات الاستيراد وخاصة في مواعيد موسم القطاغف الفلسطيني، وان ينصب جهود الحكومة على تطوير قطاع البطاطا الفلسطينية من خلال تزويد المزارعين ببرادات خاصة يمكن من خلالها مضاعفة انتاج البطاطا.

وحث د. عبد الكريم على التعاون الوثيق بين الاتحادات الزراعية والمؤسسات التعاونية الزراعية والضابطة الجمركية في توجيهها للحد من سياسة الاغراق ومحاربتها والحزم فيها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تنسيق الجمعيات واللجان الخاصة بمحاصيل العنب وضرورة التعاون مع الاضابطة الجمركية للحد من ظاهرة التهريب وعدم اصدار وزارة الزراعة تصاريح خاصة بالاستيراد بنفس الوقت الا في ظروف معينة اهمها عدم توفر العنب المحلي، .

كما وطالب د. عبد الكريم الحكومة باصدار قانون المنافسة الفلسطيني بعد دراسة مواده بتفصيل وبحدث مدى موائمتها للقطاع الزراعي ومشاركة المؤسسات الزراعية في لجنة المنافسة.

وقال:"لا سيما ان القانون سيحد من تأثير الاحتكار ليس فقط على كبار المنتجين والمنافسين في السوق بل ايضا على التجار لبعض اصناف المبيدات والاسمدة الهامة في الزراعة مما يؤدي الى تخفيض تكاليف المدخلات الزراعية وبالتالي تطور القطاع الزراعي".