رام الله- الحياة الجديدة-أيهم أبوغوش- قررت الحكومة وقف استيراد  العجول من اسرائيل في إطار خطتها للانفكاك الاقتصادي.

وقالت الحكومة في بيانها الاسبوعي أمس أنها تهدف من هذا القرار إلى تعزيز  الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية .

وقال  مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي لـ"الحياة الجديدة" أن هذا القرار يأتي في إطار التوجهات التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية للتحرر الاقتصادي والانفكاك عن اسرائيل ودعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

ولفت القاضي إلى أن الحكومة بدأت فعليا بتشجيع المزارعين والتجار للاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن الباب بات مفتوحا اليوم امام التجار للاستيراد من دول عربية وأوروبية.

وحول وجود كوتا سنوية تحد من قدرة التجار والمزارعين على الاستيراد وفق أعداد محددة، أشار القاضي إلى ان الكوتا وفق بروتوكول باريس كانت تسمح بداية باستيراد ألفي  رأس من الأبقار ثم تم رفعها إلى (4) آلاف رأس، لكن الكوتا أصبحت مفتوحة ما يمكن استيراد الأعداد التي يحتاجها السوق الفلسطينية.

يذكر أن فلسطين تستورد سنويا (120) ألف رأس عجل من اسرائيل وهو ما يمثل نحو نصف استهلاك السوق الفلسطينية من لحوم الأبقار، بينما تأتي بقية الكمية عن طريق استيراد اللحوم المجمدة من الخارج وكذلك من الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة أجرتها وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة وبعد مشاورات أجريت مع كبار المزارعين والمستوردين والذين أبدوا استعدادهم لزيادة كميات الاستيراد من الخارج وسد احتياجات السوق الفلسطينية كبديل عن الاستيراد من اسرائيل، مبينا أن التجار والمزراعين امتلكوا التجربة الكافية التي تؤهلهم للقيام بهذه المهمة.

وحسب الجهاز المركزي للاحصاء المركزي يبلغ استهلاك المواطن الفلسطيني من اللحوم الحمراء سنويا نحو (8) كيلو غرامات أي أن حجم الاستهلاك المحلي في الضفة وغزة يصل سنويا إلى (40) ألف طن من اللحمة الحمراء منها (14) ألف طن من لحم الخاروف، و(12) ألف لحوم مستوردة مجمدة، و(14) ألف طن من لحوم الأبقار سواء مستوردة أو منتجة محليا.

ونوه القاضي إلى أنه يمكن أن يترك القرار آثاره على قطاع الألبان كذلك من خلال توفير الكمية اللازمة محليا دون الاضرار للاستيراد من اسرائيل، مشيرا إلى وجود نحو (70) مزرعة من الأبقار في الضفة وهذا القرار سيؤدي حتما إلى مضاعفة أعداد المزارع المحلية.

بدوره، أبدى  طارق أبو لبن وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة تحفظه في الحديث في هذا الموضوع قائلا" لم نبلغ رسميا بعد بهذا القرار، وحينما نبلغ إداريا بالقرار يمكننا الحديث".

لكنه أكد أن القرار اتخذ على مستوى الحكومة ما يعني أن الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارتا الزراعة والاقتصاد تم استشارتها في هذا القرار.

وأشار إلى أن فلسطين تستورد سنويا نحو (120) ألف رأس من الأبقار سنويا نصفها لغزة ونصفها للضفة.