الرباط (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي في تقرير أمس الخميس نقلا عن مسؤولين مغاربة إن المغرب سيوسع نطاق تحرك الدرهم حين تسمح الأوضاع الاقتصادية.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الحكومة أو البنك المركزي على الفور للحصول على تعليق.

وفي يناير كانون الثاني 2018، وسعت المملكة النطاق الذي يستهدفه الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، وذلك من 0.3 بالمئة في السابق. ويريد المغرب زيادة القدرة التنافسية لصادراته وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب المركزي ووزير المالية محمد بنشعبون في خطاب تضمنه التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي "تنوي السلطات التحرك صوب المرحلة القادمة من هذه الإصلاحات لأسباب وقائية حالما تسمح الأوضاع الاقتصادية بفعل هذا".

وقال الخطاب الموجه إلى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد إن من شأن هذا التحول أن يساعد الاقتصاد على أن يستوعب بصورة أفضل الصدمات الخارجية المحتملة ويحافظ على تنافسيته ويدعم تنوعه.

ولم يُفصح المسؤولان في الخطاب عن موعد التعديل.