رام الله- الحياة الجديدة- اجتمع وزير المالية شكري بشارة ظهر اليوم الاربعاء، مع ممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية، وقاموا بشرح الوضع المأساوي للمخيمات والذي تزامن مع تقليص خدمات الاونروا للمخيمات، وشرحوا بالتفصيل معاناة المخيمات من فقر وبطالة وبنى تحتية مدمرة من مجاري وشوارع ونفايات، بالاضافة الى تدني خدمات التعليم والصحة.

وطالب ممثلين اللجان الشعبية في المخيمات اعلان المخيمات مناطق منكوبة والعمل على معالجة مشاكلها، قبل أن ينتج عنها كوارث انسانية وصحية.

وأكد بشارة وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله الواضحة على التزام الحكومة الفلسطينية بدعم المخيمات الفلسطينية.

وأصدر بشارة تعليماته لصرف منحة الطالب في المخيمات عن الاعوام 2014-2015، وصرف مخصصات اللجان الشعبية فيها، وصرف حصة المخيمات من رسوم النقل على الطرق، ومخصصات المخيمات الصيفية.

وبخصوص مشاريع دعم المخيمات فقد تم الاتفاق على ان يتم صرف 50% من قيمة مشاريع دعم المخيمات المقرة في الموازنة العامة 2015، موزعة على جميع المخيمات ومعتمدة من دائرة شؤون اللاجئين وفقاً للمعايير التي وضعتها دائرة شؤون اللاجئين بالتوافق مع كافة اللجان الشعبية في المخيمات.

وسيتم صرف هذه المخصصات عبر دائرة شؤون اللاجئين، على أن يؤخذ بالاعتبار ما تم الاتفاق عليه سابقاً من تمكين اللجان الشعبية للمخيمات من صرف 20% من قيمة المخصص لكل مخيم بما تراه اللجان مناسباً وذلك حسب النظام والمعايير المالية، ويتم عمل استعاضة لمن يقدم اقفال للدفعة الاولى لدائرة شؤون اللاجئين والتي تقوم بدورها بعملية الفحص والتدقيق ومن ثم مراسلة وزارة المالية لصرف الجزء التالي من المبالغ.

واصدر بشارة تعليماته للبدء بانشاء وحدة في وزارة المالية تعنى بشؤون المخيمات على أن تقوم اللجان الشعبية بفرز مندوبين يمثلون المخيمات الفلسطينية للتسيق والمتابعة مع هذه الوحدة.

واوعز بشارة للطواقم في وزارة المالية الأخذ بعين الاعتبار دعم مشاريع المخيمات في موازنة عام 2016، بما يتناسب مع ضرورة التطوير مع التركيز على الجانب التربوي والبيئي وقطاع الطاقة.

وفي نهاية اللقاء، عبر أعضاء ولجان المخيمات الشعبية عن ارتياحهم لمناخ اللقاء وايجابيات النقاش مع طاقم وزارة المالية والوزير بشارة، والخطوة الهامة على تحقيق الشراكة والتكامل والتواصل للعمل بروح الفريق والرؤية المشتركة للمشروع الوطني، مؤكدين على انهم سنداً قوياً للقيادة والحكومة الفلسطينية.