(رويترز)- رفعت الحكومة المصرية اليوم الخميس أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100 بالمئة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمئة في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

لكن وزير البترول طارق الملا قال في آذار إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

وقال الملا لرويترز في اتصال هاتفي اليوم "رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش)".

وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 بالمئة كما رفعت سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 بالمئة.

وقال أحد أصحاب السيارات لرويترز في محطة وقود بالقاهرة "فوجئت بالزيادة النهاردة.. كنت عارف إن فيه زيادة بس جت (جاءت) كبيرة.. حاجة مفاجئة جدا ومش متوقعة".

وزاد سعر بنزين 95 ، الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 بالمئة.

ورفعت مصر سعر السولار نحو 55 بالمئة ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه.

وزاد سعر غاز السيارات 25 بالمئة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه.

وكانت أكبر زيادة في سعر اسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) الذي قفز 100 بالمئة إلى 30 جنيها من 15 جنيها.

كما رفعت الحكومة سعر اسطوانة غاز الطهي التجارية 100 بالمئة إلى 60 جنيها من 30 جنيها.

وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم وقال إنه "سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".

وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من تموز سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.

لكنه قال "حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية".

وبنبرة غضب قال مواطن لرويترز في محطة الوقود بشرق القاهرة "حسبي الله ونعم الوكيل! حاجة تخلي الواحد يطفش من البلد!"