استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الصلافة والتجاوز الخطير للحكومة الإسرائيلية الذي ينطوي على تحد للعالم أجمع، مستغلة العجز التام للمجتمع الدولي عبر مواصلة شرعنه وسرقة أراضي وممتلكات الفلسطينيين.

جاءت تصريحاتها هذه ردا على إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وقالت:" في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار أولي لقانون " تشريع" المستوطنات العشوائية، مما يشكل امتحانا جديا للمجتمع والقانون والعدالة الدولية، إذ يقضي هذا القانون إذا ما شُرّع على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967" .

وتابعت عشراوي:" تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية، التي صنفت على أنها مناطق(ج)، وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين".

وأشارت إلى أن استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي، وعدم إقرانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة اليمين العنصري المتطرف، أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي.

وأكدت على أن نجاح إسرائيل في تمرير هذا القانون بكل ما يترتب عليه من نتائج خطيرة يعني وبصورة مباشرة وواضحة القضاء على متطلبات السلام وإرسال رسالة استفزاز للشعب الفلسطيني.

ودعت عشراوي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اجتماع عاجل لاستصدار قرار بوقف هذا الجنون العنصري الذي قد يشعل فتيل المنطقة مجددا.