رام الله - الحياة الجديدة- عقدت اللجنة الثلاثية لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير السنوي الواحد والعشرون للعام 2015 الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اجتماعها الأول٫ اليوم في مقر وزارة العدل في رام الله.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة الثلاثية لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير وزير العدل علي أبو دياك، وممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مدير عام الهيئة د. عمار دويك، وممثل عن ديوان الرئاسة مدير العام للشؤون القانونية في ديوان الرئاسة عبد المنعم دراغمة، وممثل عن مكتب رئيس الوزراء ليلى عورتاني، وطاقم وحدة حقوق الانسان من وزارة العدل.

من جانبه أكد وزير العدل خلال الاجتماع إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعبر عن اهتمام الحكومة بحقوق الانسان في فلسطين وضمان عدم انتهاكها، مشيرا الى انه تم اول امس عقد مؤتمر لشكاوى المواطن و ان الحكومة الفلسطينية اعتمدت العمل بنظام شكاوى حكومي مركزي محوسب يتم من خلاله استقبال شكاوى المواطنين من أي مكان وفي أي وقت ومعالجتها بتطبيق نظام شكاوى حديث، يقوم على التعاون والتنسيق بين إدارة ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والحقوقية والأهلية.

وشدد أبو دياك على ضرورة وجود عمل متكامل وشراكة حقيقية ما بين المؤسسات الفلسطينية وذلك لتحسين الأداء العام وجودة الخدمات التي نقدمها لضمان مصلحة المواطن الذي هو شريك أساسي في بناء مؤسسات الدولة.

من جهته أوضح مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  د. عمار دويك أن تشكيل هذه اللجنة هي سابقة، وان تشكيلها يعد مؤشرا كبيرا باهتمام الحكومة بالمواطن، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في فلسطين، مشيرا الى ان وجود وحدات الشكاوى في كافة الوزارات يعزز التعاون والشراكة  بين الهيئة والحكومة ويسهل على الهيئة المستقلة بمتابعة الشكاوى.

واكد د. دويك  تطلع الهيئة للتواصل الدائم مع وزارة العدل والحكومة في القضايا التي تخص حقوق الانسان، مشيرا الى ان توصيات تقرير الهيئة المستقلة السنوي لها علاقة بالسياسات والتشريعات بما يتواءم والمعايير الدولية وحقوق الانسان والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين ، كما يوجد أيضا قضايا حقوقية فردية وأخرى جماعية وان هذه اللجنة اطار مهم نتطلع من خلالها للوصول الى أفضل النتائج .

وأكد ممثل ديوان الرئاسة في اللجنة المستشار عبد المنعم دراغمة على أهمية تشكيل هذه اللجنة لمتابعة ما ورد في تقرير الهيئة المستقلة وبأن ديوان الرئاسة على جاهزية تامة للمشاركة بوضع الضمانات والحلول لكل ما يتعلق بقضايا حقوق المواطن.

ومن جهتها أشارت ليلي عورتاني ممثلة مكتب رئيس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء قد تعامل بجدية كبيرة مع تقرير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وقرر تشكيل هذه اللجنة لمتابعة التوصيات التي وردت في التقرير.