رام الله- وفا- بحث وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله اليوم الاثنين، مع مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص، والنائب العام أحمد براك، والمستشارة القانونية لوزارة الصحة أروى التميمي، ووكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، إعداد مشروع قرار بقانون بشأن نقل الأعضاء البشرية وزراعتها ومنع الاتجار بها.

وناقش المجتمعون إجراءات إعداد مشروع قانون لتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وحفظها ونقلها وزراعتها ومنع الاتجار بها، وتشكيل لجنة عليا لإدارة عملية زراعتها وترخيص المراكز والمستشفيات والمنشآت لهذا الغرض، على أن يتم النص على هذه اللجنة في القانون.

وأشاروا إلى أهمية مثل هذا القانون في ظل وجود فراغ قانوني في فلسطين بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وعلى أهمية تحديث التشريعات الطبية بما ينسجم مع التطورات الطبية في العالم، مؤكدين أن هذا المشروع يأتي في إطار محاولة توفير الامكانيات لإنقاذ حياة بعض المرضى الذين هم بحاجة لزراعة الأعضاء البشرية من متبرعين.