واشنطن - أقر مجلس النواب الأميركي الجمعة نص تشريع يتضمن شرطا ملزما لدول الاتحاد الأوروبي بتجنب أي مقاطعة للبضائع الإسرائيلية.

وصادق مجلس النواب ومجلس الشيوخ صيغتين مختلفتين للقانون، لكنهما تتفقان على البند المتصل بمنع مقاطعة إسرائيل.

ويلزم القانون في احالة اقراره من قبل الرئيس الاميركي بعد اتفاق مجلس الكونغرس عليه، الإدارة الأميركية بالرد على الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والأفراد الذين يعملون على مقاطعة إسرائيل، كما يلزم الإدارة الأميركية بمعارضة "عمليات تدعو، من منطلقات سياسية، إلى قطع العلاقة مع إسرئايل أو فرض قيود على العلاقات التجارية ضد إسرائيل، مثل المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو فرض عقوبات، مثلما تفعل منظمة BDS".

وينص القانون على أن "فرض المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو فرض عقوبات على إسرائيل، من قبل الحكومات أو الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، يتعارض مع مبادئ عدم التمييز في اتفاق التجارة الدولي (GATT) الذي ينظم اتفاقيات التجارة بين الدول".

ويدعم القانون إجراء فحوصات أميركية ضد الشركات التي تدفع أو تستجيب للمقاطعة، ويلزم الرئيس الأميركي بتقديم تقرير للكونغرس في نهاية 180 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ بشأن نشاطات BDS ضد إسرائيل، وتقديم تقدير بشأن الخطوات التي قامت بها الإدارة الأميركية لحث الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على وقف المقاطعة، إضافة إلى الخطوات التي تتخذها لمنع إجراء تحقيقات وتقديم دعاوى من قبل الحكومة أو الهيئات الدولية ضد إسرائيل.

“عرب ٤٨”