القاهرة - رويترز -قال مسؤول مصري حكومي اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء المصري وافق على إلغاء قرار وزير الزراعة بمنع استيراد الأقطان من الخارج للحيلولة دون تأثر القطاعات الإنتاجية من تبعات وقف الاستيراد.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قالت الأسبوع الماضي إنها قررت وقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه. وأضافت أنها قررت "استثناء كافة الرسائل المشحونة قبل الرابع من يوليو تموز الجاري."

وقال المسؤول لرويترز اليوم إن مصر قررت السماح بإعادة استيراد الأقطان من الخارج بداية من تاريخ صدور القرار.

وأضاف أن الهدف من إلغاء قرار منع استيراد الأقطان "ألا تتأثر القطاعات الإنتاجية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تبعات هذا القرار."

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر عمل دراسة عن ملف استيراد الأقطان من الخارج "تراعي مصالح جميع الأطراف".

وحررت مصر قطاع القطن عام 1994 وهو ما وضع المزارعين تحت ضغوط تقلبات الأسعار العالمية وزيادة أسعار الأسمدة. وتآكلت المساحة المزروعة قطنا بشكل كبير منذ فترة ازدهار هذه الزراعة في الستينيات التي شهدت زراعة ما يصل إلى 2.2 مليون فدان بالقطن في مصر. وساعد على ذلك تثبيت الدولة لأسعار القطن.

ويبلغ حجم الإنتاج الحالي نحو 250 ألف فدان وفقا لتجار قطن.