مسؤول أمني: تقرير الحمض النووي يشير إلى أن منفذ هجوم أنقرة تركي

أنقرة -روسيا اليوم- أكد مسؤول أمني تركي أن تقرير الحمض النووي (DNA) للانتحاري الذي فجر نفسه في تفجير أنقرة الأسبوع الماضي يشير إلى أن المنفذ تركي المولد وليس سوريا، كما صرحت الحكومة في البداية.
وكان انفجار سيارة معبأة بالمتفجرات هزة العاصمة أنقرة الأربعاء الماضي وأدى إلى مقتل 28 شخصا وجرح العشرات، ووقع الحادث قرب حافلات عسكرية أثناء انتظار إشارة مرور قرب مقر القوات المسلحة التركية والبرلمان ومبان حكومية.
وفي اليوم التالي ألقى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مسؤولية الهجوم على عاتق مقاتل سوري كردي ينتمي لوحدات حماية الشعب ويعمل مع مسلحين أكراد داخل تركيا، وقال إن "إسمه صالح نصار، وولد عام 1992 وهو من محافظة الحسكة في شمال سوريا".
وقال المسؤول الأمني التركي الثلاثاء 23 فبراير/شباط، إن تقرير الحمض النووي يشير إلى "أن الهجوم نفذه عبد الباقي سومر المولود في مدينة فان بشرق تركيا". وسومر هو الاسم الذي ذكرته جماعة صقور حرية كردستان الكردية المسلحة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على موقعها الالكتروني الجمعة الماضية.
وتابع قوله "الحمض النووي للمهاجم يضاهي نظيره لوالد عبد الباقي. يبدو أن المفجر هو عبد الباقي سومر .. هذا ما يقوله التقرير".
وقال الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب إن "الحكومة التركية حاولت أن تلقي مسؤولية هجوم أنقرة على الوحدات كذريعة لقصف مواقعها في سوريا".
وقال داود أوغلو في وقت سابق الثلاثاء إن "وحدات حماية الشعب تتلقى أوامرها من حزب العمال الكردستاني"، الذي يقاتل من أجل حصول الأكراد على حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا.
وأضاف داود أوغلو في كلمة أمام البرلمان إن "إعلان صقور حرية كردستان المسؤولية عن التفجير هو استراتيجية تهدف للتضليل وإن الجماعات المسلحة المختلفة هي جزء من الكيان الإرهابي ذاته".
مواضيع ذات صلة
مجلس الجامعة العربية يدعو إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي لإنقاذ القدس والأسرى
منظمات دولية وحقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد قانون إعدام الأسرى
وفد القيادات الدينية الفلسطينية يبحث مع شيخ الأزهر سبل حماية المسجد الأقصى المبارك
خبيرة أممية: قانون إعدام الأسرى يُنذر بانتهاك الحظر المطلق للتعذيب
وفد من القيادات الدينية الفلسطينية يبحث مع البابا تواضروس أوضاع القدس المحتلة
انطلاق أعمال اجتماع الجامعة العربية لبحث إغلاق الأقصى وقانون إعدام الأسرى