بحث اجتماع حكومي موسع، اليوم الأحد، آليات معالجة ملف محلات بيع قطع غيار المركبات عن طريق التشليح (المشاطب)، وتعزيز الرقابة المشتركة على هذا القطاع، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيمه، وإنفاذ القانون، وحماية السلامة العامة والبيئة.

وعقد الاجتماع في مقر وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية، وبمشاركة وزير النقل والمواصلات، ووزير الحكم المحلي، ومدير عام الشرطة، ومدير عام الدفاع المدني، وعدد من المسؤولين.

وأكد المجتمعون أن ملف "المشاطب" يعد من الملفات الوطنية المعقدة، لتشابك أبعاده القانونية والتنظيمية والمرورية والبيئية والأمنية والبلدية، إلى جانب التحديات التي يفرضها الواقع الجغرافي والسياسي، الأمر الذي يستدعي تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المختصة.

واستعرض الاجتماع واقع عمل المشاطب في فلسطين، والتحديات المرتبطة بالتعامل مع المركبات المشطوبة والمتضررة، وما ينجم عنها من آثار بيئية نتيجة تخزين الزيوت والوقود والبطاريات والإطارات والمخلفات المختلفة، إضافة إلى انعكاساتها على السلامة العامة والمشهد الحضري، خاصة في المواقع الواقعة داخل التجمعات السكنية أو بمحاذاة الطرق.

وناقش المشاركون آليات تنفيذ القرار الحكومي القاضي بإغلاق أماكن بيع المركبات المشطوبة والمشاطب الخاصة بها، ومنح أصحابها مهلة لتصويب أوضاعهم والتخلص من محتوياتها، بما ينسجم مع متطلبات السلامة العامة، وحماية البيئة، والحفاظ على النظام العام.

وأكدوا أن معالجة هذا الملف تتطلب شراكة مؤسسية بين وزارات الداخلية، والنقل والمواصلات، والحكم المحلي، إلى جانب الشرطة، والدفاع المدني، وسلطة جودة البيئة، والنيابة العامة، والضابطة الجمركية، وسائر الجهات الرقابية المختصة، كل ضمن صلاحياته القانونية.

وشدد المشاركون، في ختام الاجتماع، على مواصلة التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ القرارات الحكومية، وتنظيم قطاع المشاطب وفق أحكام القانون، بما يحافظ على السلامة العامة، ويحمي البيئة، ويعزز النظام العام، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.