رام الله – الحياة الجديدة- أعلن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، أنه "يحرز تقدما في الحوار مع الشركاء"، مشيرا إلى سعيه إلى استنفاد جميع الخيارات المتاحة، ومؤكدا أن المواطنين العرب يتعرضون لحملة عنصرية من نزع الشرعية من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، لأسباب سياسية.

وقال في منشور عبر "إكس"، أمس الجمعة، بشأن الوضع الراهن أمنيا وسياسيا: "التقيت (الخميس) برئيس الحكومة المنتهية ولايته، (بنيامين) نتنياهو، وسكرتيره العسكري. لن أتطرق إلى مضمون الحديث، بالطبع"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني، وكذلك الوضع الداخلي، يتطلب إشرافا دقيقا على الحكومة خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. وقد أوضحت أنني لن أسمح بأي تقصير في الإشراف".

وأضاف: "بالنسبة لي، أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ويجب ألا يستغل أبدا لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا ما أتوقعه كذلك من جميع من هم في السلطة".

وفي ما يتعلق بجهود تشكيل حكومة طوارئ، قال آيزنكوت: "تلقيت في بداية الأسبوع (الماضي)، تفويضا من رئيس الدولة لتشكيل حكومة. في ذلك الوقت، وكذلك بعده، ناشدت جميع الكتل وأعضاء الكنيست الذين يتفقون مع المبادئ (الشروط) الأربعة التي حددتها، الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاستي. هذا ليس مجرد تصريح يطلق على العالم الخارجي، بل هو كلام جاد لا لبس فيه".

وتابع: "أود أن أؤكد مجددا أنني عازم على بذل قصارى جهدي والتحدث مع كل مسؤول منتخب يوافق على المبادئ الأربعة، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في أسرع وقت ممكن. هذا هو الهدف المنشود، وهذا هو التكليف الذي منحتموني إياه، وسيكون من الخطأ الفادح عدم القيام بذلك".

ووفقا لموقع عرب "48"، ذكر آيزنكوت: "أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لإجراء المفاوضات: بناء الشراكة، وتوسيع الآفاق، وتعزيز التعاون البناء، وقبل كل شيء، إجراء حوار قائم على المبادئ. مبادئ تراعي المصالح الإسرائيلية وحدها".

وأضاف: "يسرني أن أبلغكم بأننا نحرز تقدما في الحوار مع الشركاء، وفي الوقت نفسه نعمل على استنفاد جميع السبل المتاحة، والتي أسعى إليها بكل إخلاص ورغبة جادة لتشكيل حكومة جيدة ومستقرة ومثمرة، تحت قيادتي، فلا بديل عن ذلك".

وفي ما يتعلق باستنفاد الأغلبية البرلمانية في الكنيست، أكد آيزنكوت أنه "بالتوازي مع جهود التفاوض، نعمل على تفعيل الأغلبية الممنوحة للتغيير في الكنيست، بعزم وسرعة، ففي الأيام الثلاثة الأولى من الدورة السادسة والعشرين للكنيست، أنشأنا اللجنة المنظمة، ولجنة الشؤون الخارجية والأمن، ولجنة المالية، وعينا كفاءات متميزة، وبدأنا الإجراءات التشريعية لإنشاء لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب إلغاء القوانين التي أضرت بالديمقراطية".

وشدد على أنه "قد ولى زمن الحكومة السابقة التي كانت تستغل الوضع لصالحها. سيعود الكنيست مرة أخرى بيتا للشعب، بيتا لكل الشعب.. ولن يستغل النفوذ الذي منحنا إياه الشعب ضد فئات أخرى منه. سيحقق كنيست إسرائيل الإرادة الواضحة لأغلبية المواطنين الإسرائيليين، وسيؤدي دوره كهيئة رقابية فعالة للدولة".

وذكر آيزنكوت أن العرب يشكلون 21% من إجمالي السكان في إسرائيل. وقال: منذ بداية الحملة الانتخابية، يواجهون حملة نزع شرعية عنصرية وعنيفة يؤججها رئيس الحكومة المنتهية ولايته ومحيطه لأسباب سياسية".

وقال إن "رئيس حكومة إسرائيل هو رئيس حكومة لجميع المواطنين، بمن فيهم أولئك الذين لم ينتخبوه.. إن محاولة تهميشهم وتشويه سمعتهم كمجموعة، هو عمل مناهض للدولة ومؤسساتها، ويسيء إلى وثيقة الاستقلال وإلى القيم التي نتباهى بها كدولة يهودية وديمقراطية. يمكن الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية، بل ويمكن النفور بشدة من بعضهم، لكن لا يمكن، ولا يليق، ولن أسمح بتشويه سمعة شريحة سكانية بأكملها".

وختم آيزنكوت بالقول: "إزاءنا أسابيع معقدة ومهمة. أنا مصمم على التغلب على كل صعوبة وتحد لتشكيل حكومة وإعادة إسرائيل إلى بر الأمان. وكالمعتاد، ستترافق هذه الجهود مع الكثير من المناورات الإعلامية والأكاذيب في إطار محاولة إفشال تشكيل الحكومة. أقترح التعامل معها بحذر وتشكيك. وعندما يكون هناك أي جديد يستدعي التحديث، سأقوم بذلك بنفسي بشكل مباشر، ومن دون وسطاء".

القائمة المشتركة

وتجري القائمة المشتركة اتصالات غير رسمية، مرتبطة بتصويت نوابها على اقتراحات المعارضة، ومن ضمنها رئاسة الكنيست، وإلغاء قوانين تتعلق بالانقلاب القضائي، وتشكيل لجان برلمانية جديدة وغيرها.

وفي بيان صدر عن القائمة، أمس كشف رئيسها بروفيسور يوسف جبارين مطالب "المشتركة" أمام معسكر المعارضة برئاسة آيزنكوت.

وعدد جبارين بعض مطالب المشتركة و"أبرزها إلغاء قانون كامينتس الاستبدادي، الذي يسهل هدم البيوت، وإقرار خطة شمولية لمواجهة العنف والجريمة، ووضع خطة اقتصادية خمسية لتطوير البلدات العربية، يكون في مركزها التجاوب مع الاحتياجات الحارقة لمجتمعنا العربي، من خلال تخصيص الميزانيات اللازمة للتطوير وتعزيز قدرات السلطات المحلية العربية".

كما تشمل المطالب "خلق فرص عمل جديدة، وتطوير مناطق صناعية، ومشاريع إسكان للأزواج الشابة".

ولفت البيان إلى أنه يجري التفاوض بشأن "إقامة لجنة برلمانية حديثة تعتني بموضوع التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، وتتولى القائمة المشتركة رئاستها، من مهامها أيضا مراقبة تنفيذ الخطط الحكومية".

ويأتي إعلان جبارين "في ظل مساعي معسكر التغيير، في هذه المرحلة، للسيطرة على الكنيست ولجانها البرلمانية، وحاجته إلى أصوات القائمة المشتركة لتحقيق ذلك".