واشنطن - وفا- أطلقت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطون، اليوم الجمعة، حملة موجهة للناخبين الأميركيين في ولايات رئيسية، تطالب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بتبني تشريع لمحاسبة إسرائيل، بسبب إعاقتها دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

ويهدف التشريع الذي قدمه السناتور رون وايدن (ديمقراطي عن ولاية أوريغون) الأربعاء الماضي، وعنوانه "قانون المساءلة عن حجب المساعدات والإغاثة الأساسية، الى فرض عواقب ملموسة على المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرمون المدنيين من الاحتياجات الأساسية.

وبهدف القانون إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية رسميا عن حجب المساعدات، ويفتح الباب أمام فرض عقوبات مالية ووقف منح تأشيرات دخول (فيزا) على أي مسؤولين أجانب أو من يتصرفون نيابة عنهم او من يُثبت تورطهم في "تقييد أو تقليل أو إعاقة أو منع" تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية الكافية.

ويُلزم القانون الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي للكونغرس يحدد المسؤولين الذين انتهكوا سياسة منع عرقلة المساعدات، مع إلزامها بتبرير أي قرار بعدم فرض عقوبات في حالات الانتهاك.

وقال أحد ناشطي الحملة سنان شقديح إن التشريع يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لسياسة إسرائيل في غزة، مضيفا أن الحملة دعت المواطنين إلى التواصل مع ممثليهم في الكونغرس لتذكيرهم بـ"المسؤولية التاريخية والأخلاقية للولايات المتحدة في وقف المعاناة الإنسانية في غزة، ومحاسبة جميع الأطراف التي تعرقل وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين المحاصرين."