قال المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس عن أسفه لتعامل الرئيس ترمب مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، مشددا على أن تصريحاته تتجاهل على نحو كبير الجهود الدولية المخلصة الساعية إلى إعادة إعمار غزة ضمن إطار سياسي عادل، وأن أي حل دائم يجب أن يرتكز على إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

وأكد المجلس بوصفه إحدى منظمات المجتمع المدني المصرية، دعمه المطلق لموقف مصر، حكومة وشعبا الرافض تماما لأية أفكار تؤدي إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة ومحاولات فرض إعادة توطين دائم تحت أية ذرائع أو حجج.

وشدد على أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، دولا ومنظمات دولية، سترفض هذا المنطق الاستعماري بالاستيلاء على أراضي الدول الأخرى، بما يعيدنا إلى عصر الفوضى والغطرسة القوة بما يحمله ذلك من فوضى وزعزعة للاستقرار.