رام الله - وفا- عقدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بالشراكة مع مركز أبحاث سياسات اللاجئين، جلسة حوارية، بعنوان "مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين لعام 2026: المقاربات الدستورية وتحصين حقوق اللاجئين في مواجهة التحديات الراهنة"، ناقشت فيها موقع ومكانة قضية اللاجئين وحق العودة في مسودة الدستور المؤقت.

وشهد اللقاء مشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، وأحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، بحضور عمار دويك ممثلاً عن لجنة صياغة الدستور، ومنير سلامة سكرتير لجنة الدستور، وأحمد أبو حشيش أمين عام المجلس التشريعي.

وأشار المشاركون إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي الجهة صاحبة الولاية الأصيلة والوحيدة في معالجة ملف اللاجئين، وأن هذه القضية وحق العودة يمثلان جوهر القضية الفلسطينية، مشددين على أن حق العودة يُعد "حقاً فوق دستوري" غير قابل للانتقاص أو التصرف.

ودعا المشاركون إلى تكثيف الحوار المجتمعي لضمان تمثيل كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الدستور المؤقت، بما يكرس الصمود الوطني. واتفقوا على تشكيل لجنة مختصة لصياغة مخرجات الجلسة ورفعها كقواعد دستورية ملزمة لتعزيز مكانة اللاجئين وحقوقهم التاريخية.

وشدد المشاركون على أهمية هذه الجلسة التي تُعقد للمرة الأولى لبحث خصوصية وضع اللاجئين في سياق إعداد دستور دولة فلسطين، كما يأتي في توقيت حرج تواجه فيه قضية اللاجئين تحديات وجودية، لا سيما المحاولات الممنهجة لتصفية (الأونروا) وإنهاء دورها. مما يستوجب حراكاً سياسياً ودبلوماسياً وشعبياً موحداً، يواكب التسارع الكبير في التطورات التي تعصف بالمنطقة.