شدّدت الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية الأربعاء، على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونياً بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية دون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها، خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية، والتي طُلب منها تقديم «رأي استشاري» غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

وبدأت جلسات الاستماع الاثنين، بشهادات مدتها ثلاث ساعات قدّمها مسؤولون فلسطينيون، اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام «استعمار وفصل عنصري».

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، غير أن واشنطن دافعت عن حليفتها. وقال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك: «لا يجب أن تخلص المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة قانوناً بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة»، وأضاف: «أي تحرّك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل».

وأكّد فيسيك أن أعمال العنف هذه «تعزز تصميم الولايات المتحدة على التوصل بصورة عاجلة إلى سلام نهائي»، لكن «المفاوضات هي الطريق إلى السلام الدائم».

من جهته، قال ممثل فرنسا دييغو كولاس: «لا يمكن الاعتراف بأي شكل من أشكال ضم الأراضي حتى ولو جزئياً، بموجب القانون الدولي».

وأكّد «دعم فرنسا المستمر» ل «حل الدولتين عن طريق التفاوض»، داعياً إلى إعادة إطلاق «حاسمة وذات مصداقية» لعملية السلام.

وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل التي تشن حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استشهد فيها حتى الآن أكثر من 29 ألفاً من الفلسطينيين.

المصدر: وكالات