رام الله-الحياة الجديدة-رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة، في إشارة واضحة لامكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد إسرائيل.

وأكد المالكي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.

وقال المالكي: "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها، هناك إشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتهايد في فلسطين".

من جهة ثانية، دعت فتح، الحكومة البلجيكية إلى تطبيق قرار البرلمان الذي اتخذ فجر اليوم الجمعة، وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل أراض فلسطينية محتلة.

وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال، في بيان صحفي، إن فتح تثمن عاليا وقفة البرلمان البلجيكي الصديق مع العدالة والسلام الدوليين، من خلال موقفه المشرف ضد النزعات التوسعية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان جديد هو "تطبيق القانون الإسرائيلي" على أراضينا الواقعة تحت احتلال عسكري غير شرعي.

ودعت فتح إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفرض العقوبات على الاحتلال من قبل الحكومات الأوروبية وعالميا، باعتبار ذلك الفرصة الصحيحة لحماية القانون الدولي والعدالة بعيدا عن وقفة المتفرج من بعيد، ودرءا لمخاطر سيادة مفهوم شريعة الغاب.وقال نزال إن الغرور الإسرائيلي وقلة احترام إسرائيل للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها الاستعماري، جدير بإفقادها الأهلية للشراكات الدولية ومكانة دولة تحترم السلام وحقوق الإنسان.