رام الله– الحياة الاقتصادية– ابراهيم ابو كامش- أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، واتحاد المقاولين الفلسطينيين ورجال اعمال، رفضهم المطلق التنسيق مع سلطات الاحتلال ومقاطعتهم لكافة اللقاءات والاتصالات المباشرة مع اركانها ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، محذرين ايا كان من الخروج عن موقف الصف الوطني، داعين مؤسساتهم لاتخاذ اشد الاجراءات العقابية القانونية والرسمية والشعبية بحق كل من تسول له نفسه الخروج عن الموقف الوطني، والاصطفاف خلف مواقف القيادة والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

 

عمرو: سنقاطع كل من تسول له نفسه الخروج عن الموقف الوطني

وقال رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال وامين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص م. اسامة عمرو لـ "الحياة الاقتصادية": نعلن رفضنا التعامل المنفرد والشخصي مع الشؤون المدنية الاسرائيلية والجانب الاسرائيلي المباشر، ونحرص بشدة ان يتم اي تنسيق اي حركة لنا عبر قنوات الاتصال الرسمية، وبدون ذلك لن يكون لنا اتصالات الا اذا سمحت لنا السلطة والقيادة القيام بذلك.

وأضاف: "نرفض التعامل المباشر مع الطرف الاسرائيلي كبديل عن الجهات الرسمية، بصرف النظر عما يترتب عليه من نتائج يتوقع ان تكون وخيمة ولكن لن نتعامل مع الطرف الاسرائيلي كبديل عن السلطة الفلسطينية".

وتابع: "سنقوم بمهاجمة ومقاطعة كل من تسول له نفسه الخروج عن الموقف الفلسطيني ممثلا بموقف القيادة والسلطة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال".  

 

إجراءات رادعة بحق الخارجين عن الموقف الوطني

بدوره اعلن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وقوفه والتفافه حول قرارات القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة برئيس دولة فلسطين محمود عباس، مؤكدا التزامه بالقرارات الأخيرة المتعلقة بموقف القيادة الفلسطينية وتحللها من جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت ردا على قرار حكومة الاحتلال وخططها المتمثلة في ضم أجزاء من الضفة الغربية تنفيذاً لصفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلاً.

وفي هذا السياق، قال امين عام الاتحاد جمال جوابرة لـ"الحياة الجديدة": ترفض الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية رفضا مطلقا التعامل والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر وأن علاقتها في كافة القضايا المتعلقة بتيسير حركة رجال الأعمال وتسهيل أعمالهم لن تتم إلا من خلال القنوات الرسمية ممثلة بهيئة الشؤون المدنية، حيث ستقف الغرف الفلسطينية سدا منيعا في وجه أي محاولة لشق الصف الوطني والالتفاف على قرارات الشرعية الفلسطينية.

 

جوابرة: لن نخرج عن الهيئات الرسمية الفلسطينية

واضاف جوابرة: "لن ننسق مع الجانب الاسرائيلي باي شكل من الاشكال لا بتصريح تاجر ولا بتصريح BMC، ولا ممغنط ولا باي شكل من الاشكال، وتنسيقنا فقط يتم عبر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية مباشرة".

وقال: "نحن نبهنا وحذرنا جميع اعضاء الاتحاد والغرف من التنسيق مع سلطات الاحتلال بشكل مباشر الا عن طريق الشؤون المدنية، وان اقدم أحد من اعضائنا على الخروج عن موقفنا سنتخذ موقفا منه بشكل مباشر اما بفصل عضويته وحرمانه من خدمات الغرف والاتحاد وسنقف ضد اي شخص يخرج ويخرق قرارات القيادة الفلسطينية"، لافتا الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اصدرت بطاقات ممغنطة لـ 400 شخص خلال اليومين الماضيين على الحاجز العسكري الاحتلالي المقام في قلنديا.

 

منيب المصري: التنسيق المباشر خيانة عظمى

من جهته قال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري "ان اقدام اي تاجر او رجل أعمال على التنسيق مع سلطات الاحتلال بشكل مباشر خيانة عظمى لما لذلك من تداعيات خطيرة على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني في محاولة لشرذمته، والقبول بذلك خروج عن الخط الوطني.

وطالب المصري، وزير الاقتصاد الوطني لدعوة جميع التجار والصناعيين ورجال الاعمال والمقاولين للاجتماع بهم وتبيان الخسائر التي يمكن تكبدها في حال الخروج عن موقف الرئيس والقيادة والصف الوطني، وعلينا قطع كافة اشكال العلاقات مع الجانب الاسرائيلي التجارية وغيرها لا سيما ان الاسرائيليين يحققون سنويا مكاسب تقدر بخمسة مليارات دولار يصنعون ويشترون بها الاسلحة الرصاص لقتلنا.

وحث المصري "كافة الجهات المسؤولة للتشهير ونشر اسماء كل واحد او مجموعات تسول لهم انفسهم للتعامل وقبول التنسيق المباشر مع سلطات الاحتلال وعلى الغرف التجارية والصناعية والجمعيات والمؤسسات القطاعية تفعيل دورها وعليها ان تتعامل بحزم مع هذا الامر، خاصة ان دولة الاحتلال تبحث عن مخارج لها هنا وهناك بين الاوساط الفلسطينية لذا على الجميع التعامل مع هذا الوضع بروح وطنية عالية لما لها من اضرار جسيمة ومصيرية على تحقيق الاستقلال الوطني".

 

حميدات: الخارجون عن الموقف الوطني تحت طائلة المسؤولية الوطنية

اما رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين زاهر حميدات فقال لـ"الحياة الجديدة" نحن في اتحاد المقاولين بكل شفافية مع الموقف الوطني للقيادة الوطنية الفلسطينية والجهات الرسمية ونقف خلفها، ونحن جاهزون لاي شيء بعيدا عن هذا الخيار، فالخيار الوطني اولا واخيرا، وتداعيات مثل هذا الموقف، قد تترتب عليه آثار وهي ضريبة وطنية علينا تحملها فموقف القيادة السياسي والقيادة الوطنية ومنظمة التحرير اعلنت موقفا وطني ونحن نقف خلفها فيه، وكل من يخرج عن الموقف الوطني سيكون تحت طائلة المسؤولية الوطنية".

واوضح حميدات: "لدينا في اتحاد المقاولين مذكرة سلوك داخلية ستطبق على كل من يخرج عن موقف الاتحاد او اجماع المؤسسات القطاعية والقيادة حيث يمنع اجراء اي اتصال مع اي جهة اسرائيلية غير الجهة الشرعية ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية".

 

ولويل: القطاع الخاص صف واحد مع قرارات القيادة

من جهته قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام ولويل: "نحن في القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية ونقف مع القرارات التي تصدر عن منظمة التحرير ومؤسساتها والقيادة وقيادة المنظمة وعلى رأسهم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ونحن مع القرار التاريخي بوقف التنسيق الامني، ونلتزم بالشرعية وبالاجماع الوطني".

 

حليلة: نطالب بطرف ثالث

أما رجل الاعمال سمير حليلة فقال: "اعلنت مؤسسات القطاع الخاص موقفها الرسمي برفض التنسيق المباشر مع سلطات الاحتلال ومؤسساته والوقوف خلف القيادة ودعم موقفها، وما غير ذلك يبقى موضوع شخصي"، مطالبا بالبحث عن طرف ثالث يمكن ان يكون وسيطا في العلاقة مع الاسرائيليين لتسيير مصالح المواطنين.

 

المجلس التنسيقي

وبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثلو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني يوم امس، آليات تنفيذ القرار الفلسطيني القاضي بحلها من الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. 

وشدد الوزير العسيلي على دور القطاع الخاص في دعم القيادة لا سيما أن القرار ستكون له تداعيات اقتصادية بالدرجة الأولى على القطاع الخاص، مؤكداً على الدور الوطني للقطاع الخاص في بناء الدولة الفلسطينية.

وأكد ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة دعمهم ووقوفهم إلى جانب القيادة الفلسطينية في القرار، مشيرين إلى أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد المجتمعون رفضهم لأي محاولات إسرائيلية لخلق بدائل فلسطينية لتمرير مخططاتها لشق الصف الفلسطيني بحجة تقديم تسهيلات بعيداً عن القنوات الرسمية.

 

غرفة الخليل

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبدو ادريس، إن الغرف التجارية تعمل بتعليمات وتوجيهات القيادة الفلسطينية، وهي جزء من الاقتصاد الوطني.

وشدد إدريس في حديث لإذاعة صوت فلسطين، يوم امس، على ضرورة تكاتف ووحدة كافة القطاعات مع القيادة للتصدي لقرارات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة والأغوار.

ودعا ادريس المجتمع الدولي إلى دعم شعبنا ومنحه حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرائع والمواثيق الدولية وتطبيق القانون الدولي، لتحقيق مبدأ السيادة على الأرض.