رام الله -الحياة الجديدة- عقد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، جلسة تشاورية متعددة القطاعات لبحث تطوير دليل إرشادي ونظام حوافز يهدفان إلى تعزيز امتثال شركات القطاع الخاص لمعايير حقوق الإنسان في أعمالها.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، والجهات الحكومية، والنقابات، حيث جرى نقاش حول آليات تبني ممارسات أعمال مسؤولة ومتوافقة مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد أهمية تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتطوير أدوات عملية قابلة للتطبيق، تعكس احتياجات وتحديات القطاعات المختلفة، وتسهم في ترسيخ مفاهيم المسؤولية والاستدامة في بيئة الأعمال الفلسطينية.

وطرح المشاركون مجموعة من التوصيات والملاحظات لتطوير الدليل الإرشادي ونظام الحوافز، بما يدعم التزام الشركات بممارسات تحترم حقوق الإنسان وتعزز من تنافسيتها.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة أولى من نوعها في فلسطين نحو بناء إطار طوعي يشجع القطاع الخاص على تبني معايير حقوق الإنسان، بما يسهم مستقبلاً في رفع مستويات الامتثال والمساءلة على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "تعزيز أطر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في فلسطين"، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.