أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة الأردنية اقترضت 850 مليون دينار أو نحوَ 1.200 مليار دولار، لتلبية احتياجاتها التمويلية، منذ منتصف الشهر الماضي، ما يظهر تنامي  الاقتراض الداخلي منذ بدء تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني والمالية العامة.

الحكومة الأردنية، أصدرت خلال الأسابيع الماضية عدة أدوات للدين العام الداخلي وبقيم وآجال متفاوتة، حيث أن الحكومة اقترضت في 12 نيسان/ أبريل الماضي عبر الطرح الأول للسندات 300 مليون دينار لمدة 15 عاما.

وبلغ الطرح الثاني للسندات خلال شهر نيسان/ أبريل 250 مليون دينار ويمتد أجله لسنتين، ومنذ مطلع شهر أيار/ مايو الحالي وحتى تاريخه، أعلنت الحكومة عن طرحين لسندات الخزينة العامة، الأول بقيمة 150 مليون دينار وتستحق آجالها بعد 15 سنة، وطرح ثانٍ بقيمة 150 مليون دينار أيضاً ولمدة سنتين كذلك.

التمويل الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2020 تُقدر بحوالي 5.9 مليارات دينار، وهو من المستويات القياسية للاقتراض.

وكالات