رام الله– الحياة الجديدة– ابراهيم ابو كامش- اعلن رئيس مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. ناصر القدوة عن اطلاق النظام المُحوسب حول مُلكية أراضي لاجئي فلسطين، يشتمل على 540 الف قطعة ارض بمساحة 5،5 مليون دونم مملوكة لـ 210 آلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وهي معظم الاراضي التي احتلتها المليشيات الصهيونية المسلحة عام 48 واقامت عليها ما اصبح يعرف بـدولة الاحتلال "اسرائيل".
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها امس مؤسسة ياسر عرفات حول مُلكية أراضي لاجئي فلسطين (سجل لجنة التوفيق للأمم المتحدة) بمشاركة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. ناصر القدوة، والفريق الفني المسؤول عن النظام منصور طهبوب، ومجدي أبو عامود، وكمال حبش. وعقدت الندوة في متحف ياسر عرفات، بحضور عدد كبير من اعضاء اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والاهلية والمجتمعية.

معلومات مفصلة عن الأرض وأصحابها
واوضح القدوة ان النظام يتضمن معلومات عن المالك او الملاك ونوع الارض ومساحتها وخريطتها وتسجيلها في الطابو ان وجد والضرائب المفروضة عليها. بالاستناد الى مسح شامل لملكية اراضي لاجئي فلسطين وذلك بالاستعانة بالطابو البريطاني وبسجل الضرائب البريطاني والاحصاءات ووثائق التسجيل العثماني وان كان معظمها غير مقروء، مشيرا الى توفر 5440 خريطة مساحة للتجمعات السكانية والاحواض التي تم من خلالها رسم خرائط الاقضية الرقمية الـ 16 قضاء هي:"عكا، بئر السبع، بيسان، غزة، حيفا، الخليل، يافا، جنين، القدس، نابلس، الناصرة، رام الله، الرملة، صفد، طبريا، وطولكرم.

قاعدة بيانات تضم مليوني وثيقة
واشار الى بناء قاعدة البيانات والوثائق المختلفة بضمنها 2 مليون وثيقة منها: 1127200 ملف للسجلات البريطانية والعثمانية، 560000 ملف RP files، و220000 ملف Lcards، و5440 خريطة، و88 خريطة رقمية انتجت من خلال شركة ترانسكاد.
وقال القدوة: "ان استثنينا النقب غير المسجل واستثنينا الضفة، فان مساحة هذه الاراضي تعني معظم دولة الاحتلال "اسرائيل" وهذه الاراضي هي ملك شخصي للاجئي فلسطين، وعدم الحديث عنها قاد الى هذه المشاكل التي نعاني منها اليوم، ولذلك سنعود لنطرح هذه الامور بجد ونتعامل مع موضوع الارض باعتباره الموضوع المركزي ومحاربة الاستعمار الاستيطاني لبلادنا هو جوهر النضال الفلسطيني في هذه المرحلة وجزء اساسي منه هو الاهتمام بالارض وبدعم صمود الناس عليها".
وقال د. القدوة، ان طرح هذا السجل والاعلان عنه الان واثارة هذه القضية بشكل جدي، امر كفيل بتغيير الديناميكية السياسية في ظل محاولاتهم ضم اجزاء من الضفة والاغوار والقدس لهم، لا سيما ان لنا مليونا ونصف المليون دونم بشكل فردي غير املاك الاوقاف وملكية الدولة.

رد على ترامب
وتابع: "بطبيعة الحال هذا يشكل اجابة مباشرة على جزء مهم بما ورد فيما يسمى رؤية ترامب ذلك الجزء المتعلق باللاجئين والادعاء بانه ليس لهم حقوق، ولا عودة ولا تعويض لهم، في الوقت الذي يسيرون فيه بآلية جديدة لتعويض اليهود وتعويض اسرائيل عن استيعاب هؤلاء، ومن هنا فان حق الملكية للاجئين الفلسطينيين في فلسطين 48 والتي تقام دولة الاحتلال"اسرائيل" عليها يجب ان يعود على طاولة العالم بشكل جدي وقوي".
واشار القدوة الى ان القضية بدأت من النكبة عام 48 بفقدان فلسطين كوطن وتدمير المجتمع الفلسطيني وتحويله الى لاجئ، باقتلاع 750 الف فلسطيني من اراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم وتحولوا الى لاجئين فيما تبقى من ارض فلسطين وفي دول عربية محيطة.
وقال: "في غياب تسوية واضحة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على حدود 67 ما زال لهذه الخطوط شأن قانوني وسياسي، واذا كانت ثمة أراض متنازع عليها فهي النصف المخصص للدولة العربية والذي احتلته القوات الاسرائيلية خلال الحرب، وحتما هي جزء من الاراضي تالمحتلة عام 67 وجزء لا يتجزأ من دون اي نقاش من دولة فلسطين والذي عليه توافق دولي شامل على مركزها القانوني باعتبارها اراضي محتلة".
واوضح القدوة الى انه لجنة التوثيق التي شكلتها الجمعية العمومية للامم المتحدة قامت بمسح شامل لملكية اراضي لاجئي فلسطين وذلك بالاستعانة بالطابو البريطاني وبسجل الضرائب البريطاني والاحصاءات ونتيجة هذا العمل الطويل تم تحديد 540 الف قطعة ارض مملوكة للاجئي فلسطين، وضعت اللجنة نموذج خاص لكل منها سمته RP1، تضمن معلومات عن المالك او الملاك ونوع الارض ومساحتها وخريطتها وتسجيلها في الطابو ان وجد والضرائب المفروضة عليها وحتى وثيقة تسجيل عثماني وكان معظم هذه الوثائق العثمانية غير مقروء.

مسح أراضي 210 آلاف لاجئ
وقال: "هناك مسح شامل لكل قطعة من هذه الارض وقام المركز بتحديد 210 الف من 750 لاجئ مالك خصص لكل منهم اندكس املاكه او املاكها، في كل لواء على حدة. 5,5 مليون دونم اذا اخذنا بالاعتبار ان هذا لا يشمل النقب صحراء النقب لاعتبار انها غير ممسوحة ولا يوجد تسجيل طابو لها، لكن معظم سكانه عرب هم اصحاب الارض واذا اخذنا بالاعتبار ان الضفة خارج هذا الموضوع باعتبارها لم تقع تحت السيطرة الاسرائيلية، فمن الواضح ان معظم الاراضي فيما اصبح "اسرائيل" في حقيقة الامر مملوكة بشكل خاص لفلسطينيين اصبحوا لاجئين".
واشار الى ان اللجنة لم تكتف بذلك وضعت نماذج اخرى لقطع الاراضي المملوكة لجهات غير الافراد، كالاوقاف والكنائيس سلطة الانتداب، اراضي الدولة وكذلك المملوكة لافراد من غير الفلسطينيين بما في ذلك المملوكة ليهود، وتمت تسميتها بـ RP2، RP3، وRP4، هناك نماذج لكل فئة من هذه الفئات.
وقال: "مع انتهاء عمل اللجنة بخصوص ملكية لاجئي فلسطين عام 1966 بقي هذا السجل الغني لدى الامم المتحدة الذي تعاملت معه باعتباره سريا، وهذا السجل تضمن صورا عن السجل البريطاني والعثماني "مايكرو فيلم" بالاضافة الى الخرائط والكثير من الوثائق الاخرى، لكن اللجنة قررت في العام 1973 ان تعطي الحق بنسخة من السجل للاطراف المختلفة ربما بناء على ضغط اسرائيلي او أميركي ونتيجة لذلك حصل على نسخة مايكروفيلم كل من مصر واسرائيل والاردن وسورية وجامعة الدول العربية. ولاحقا حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على نسخة ايضا ووضعت النسخة في احد مكاتبها في دمشق ومن ثم لا نعرف ما مصيرها".
وشدد د. القدوة، على ان الصراع على الارض يجب ان يكون احد محاور العمل الفلسطيني الجدي، وقال: "وعلينا ان نتصرف بشكل مختلف ونريد ان نكون نعرف كل سنتمتر في فلسطين وكيف يمكن تطويره والمحافظة عليه واستخدامه".

أساس للمطالبة بالحقوق الفردية والجماعية
ودعا د. القدوة، للاحتكام والاستناد الى سجل ملكية اراضي لاجئي فلسطين في 48 عند المطالبة باستعادة هذا الحق بشكل فردي وجماعي وعلى المستوى الرسمي "والتحرك على كل المستويات بما في ذلك المستوى السياسي حيث يجب ان يشكل هذا جزءا من اي عملية تفاوضية قد تحدث في المستقبل"، لافتا الى ان هذا لم يكن جزءا من العملية التفاوضية في السابق على الاقل في مجال اللاجئين.
وطالب د. القدوة، القيادة الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية والجمهور الفلسطيني بضرورة الاحتكام واستخدام هذا السجل في مجال النضال من اجل استعادة حقوق لاجئي فلسطين بما في ذلك اراضي هؤلاء التي تسيطر عليها اسرائيل بشكل غير شرعي.

سيكون متاحا للمعنيين
وقال: "سنعمل على توفير المجال لكل المهتمين بتصفح السجل وربما الحصول على نسخ من الوثائق المرتبطة بالحالة المعنية، بعد ان تمكنا من تحديثه ورقمنته بخطوات عملية، وسنتيحه البرنامج لدى الجمهور بشكل مباشر وبامكان اي شخص الحصول على المعلومات التي يريدها منه".
وشدد القدوة، على ان اهمية توفير نظام مُحوسب حول مُلكية أراضي لاجئي فلسطين لخلق حالة وعي ومعرفة دقيقة وموثقة بهذا الحق الموجود والثابت والموثق رسميا في الاممالمتحدة وجمعيتها العمومية، اضافة الى معرفة تفاصيل مسألة في غاية الاهمية على كل المستويات بين الاوساط الفلسطينية.
واشار القدوة، الى ان مجلس ادارة مؤسسة عرفات قرر ضرورة القيام بتطوير السجل وطنيا على ضوء تطور التكنولوجيا في فلسطين، بحيث يتوفر نسخة موثقة وموثوقة من الوثائق المرقمنة، وكذلك نسخة من قاعدة البيانات الالكترونية والعمل على اقامة قاعدة بيانات جديدة يمكن وضعها على الانترنت وتسهل البحث فيها وتصفحها باللغتين الانجليزية والعربية، مع ربط الوثائق المتوفرة مع كل قطعة ارض وصاحبها او اصحابها بالاضافة الى العمل اللازم بشأن خرائط اللجنة وكذلك الخرائط الحديثة المتوفرة وتم الانتهاء من ذلك بالتعاقد مع شركة محلية.