بما يكفل توفير فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة شاملة وعادلة 

رام الله – الحيــاة الاقتصادية– ابراهيم ابو كامــش- اكــد الصندوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة اهمية التركيز علىتعزيز الممارســات الاقتصاديــة ضمن أطر مــن التضامن والتكامــل الاجتماعي بما يكفــل توفير فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة شــاملة وعادلة للشــباب والنســاء لاسيما فــي المجتمعــات البدوية المهمشــة ومناطــق"ج"، وذلك من خلال ايجاد وخلق ادوات فعالــة اقتصاديــا واجتماعيــا للاســهام في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفــة وفــي توســيع جهود الخدمات الاجتماعية والبيئيــة، بالتركيــز على المؤسساتالاجتماعيةذات الطابع الاقتصادي، بحيث يكون لهــا ذراع اقتصادي يعزز اســتدامتها وقدرتها علــى تو فيــر خد مــات مجتمعيــة بشــكل اوســع ولشــرائح اكبــر.

جاء ذلك خلال ورشــة العمــل التي نظمهــا امــس الصندوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة بالتعاون مع منظمة رياح الارض الايطاليــة وبدعم الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي لمناقشة "النظام البيئــي للمؤ سســات الاجتماعية في فلسطين واهداف المشروع التنموية الاقتصادية والاجتماعية"، ضمن اطار مشروع تجارب الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامــن مــن اجل نمو مســتدام في فلســطين، وذلــك فــي قاعــة فنــدق سيزر برام الله.

حيث اكد المدير التنفيذي للصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة الاجتماعية مهدي حمدان علــى اهــداف المشــروع المتمثلــة فــي تعزيــز المنتج الوطني والتوجهات الجديدة والجدية نحو دعم الشــباب والخريجين لرفع وتيــرة مشــاركتهم فــي التنمية الوطنية الحضرية والاقتصادية.

وقال: "هذه الدراسة تندرج في اطار ايجاد وخلق ادوات فعالة اقتصاديا واجتماعيا للاســهام فــي دعــم القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة وفــي توســيع جهود الخدمات الاجتماعية والبيئية، وتطرقت الدراسة الى المؤسسات الاجتماعية ذات الطابــع الاقتصــادي، بحيــث يكــون لهــا ذراع اقتصادي يعزز استدامتها وقدرتهــا علــى توفيــر خدمات مجتمعية بشــكل اوسع ولشرائح اكبر".

واضــاف: "نحــاول دمــج النمــوذج هذا فــي الخطة الوطنية للتنمية بالعناقيد للا ســهام فــي نمــو القطاعات الاقتصادية الى جانب اســهامها في تعزيز الخدمات الاجتماعية.

وقــال حمــدان: "نســعى نحو تطويــر الادوات التي يمكــن اســتثمارها لدعم هذه الرؤية وبالتعاون مع الشركاء الاســتراتيجيين نطــرح نموذجــا لشــكل من المشــاريع التي يمكن ان تســهم بفاعليــة نحو تعزيز المنعة الاقتصادية والاعتماد علــى الذات في تقديــم مختلــف الخدمات لابناء شعبنا كما والاسهام فــي مختلــف القطاعــات الاقتصادية وذلك من خلال المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي.

واكــد حمــدان ان هــذا النمــوذج يشــكل بوابــة لخلــق فــر ص العمــل وانشــطة اقتصادية مدرة للدخل وتعزيز التشــغيل وخلق فرص عمل مستدام كما سيســاهم في تعزيز الاعتمــاد علــى التمويــل الخارجــي واســتقلالية المؤسســات  بتنفيــذ انشطة اقتصادية وبرامج مجتمعيــة وخدماتيــة، مســتدركا انــه نمــوذج حديــث وفعــال.

وقــال: " نولي فــي الصندوق مع الشــركاء اهتمامــا كبيرا لهذا النمــوذج بما يتوائم مع ســياقنا الفلســطيني الوطنــي وهو ما نســعى لتقديمــة مع كافة الجهات ذات العلاقــة وخاصــة في وزارات الاقتصاد والمالية و التنميــة الاجتماعيــة والقطاع الخاص والاهلي والمجتمــع المدنــي، نحو تطوير نموذج فلسطيني وطنــي يشــكل حاضنــة لتعزيــز التشــغيل ودعم فرص عمل لابناء شعبنا.

بدورهــا تطرقــت ممثلة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي كلارا كابيلي، الى التحديات الاقتصادية التي يوجهها الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني بسبب الصراع الطويل وغيره من عقبات حيــث تواجــه المنشــآت الاجتماعيــة ذات الطابــع الاقتصــادي العديــد مــن العقبــات التي تقلص من فرص الباحثين عن العمل والمنشآتا لفلسطينية.

وقالــت: "ان المبادريــن والاقتصا د ييــن الفلســطينيين هم الاكثر تأثــرا مــن قدراتهــم، وبالتالــي كان يجــب تصميم حلــول وتدخلات ترتكــز علــى المجتمــع، ولان الوكالــة الايطاليــة للتعــاون الانمائــي تؤمن بقوة ان الاليات والمبادىء للاقتصاد المجتمعي يمكن ان تسهم بطريقة افضل لفــرص جديــدة للتنميــة الاقتصاديــة مع مشــاريع ذات اهداف اجتماعية تكون اولوياتهــا المجتمع وصلب المجتمــع الفلســطيني، بدأنا مشــروعا بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشــغيل نركز فيه على المبادئ التي تعتبراساسية للقيــام باســتراتيجيات واساســيات هامة جدا في الريــادة والتنميــة".

مــن جهتها اكدت ممثلة منظمة ريــاح الارض ســيرينا بالدينــي، ان المشــروع يهــدف الــى الاســهام فــي التنمية المســتدامة الشــاملة للا قتصــاد المجتمعي مع التركيز عل المناطــق المصنفة "ج" في منطقة الخليل تحديدا وفي قطاع غزة، الامر الذي يحــدد لمواجهــة البطالة والتحديات الاجتماعية.

وقالت: "يهدف المشــروع الــى تعزيــز ممارســات الاقتصــاد المجتمعي بناء على فكرة ان بيع البضائع والخدمات يمكن ان يخلق فرصــا وظيفيــة وايضــا يحقــق اهدافــا اجتماعية بما يســتجيب للاحتياجات الاجتماعية غير الموفرة".

 وأوضحــت بان المشــروع يدعم مجموعة مختلفة من المشــاريع التي تعمل في مجالات مختلفة كالاغذية الزراعيــة والخدمــات من خــلال ادوات مختلفــة كالاســتثمار الرأســمالي وبنــاء القــدرات وتعزيــز المنح الصغيرة التي تهدف كلهــا الى تعزيــز القدرات الاداريــة وجــودة خدماتها ومنتجاتها وتحديات الانتاج ومساعدتهم على الحفاظ على مبادئهم الاجتماعية.

وا شــارت الــى ان المســتفيدين المباشرين من المشروع هم الشباب مــن مضــارب البــدو في مناطــق "ج" فــي المجال الخدماتــي والمهــن فــي الخليــل والمزارعيــن في قطــاع غــزة والشــركات الناشئة التي تبيع البوظة ومنتجات الحليــب الطازج المحلي والفواكه المنتجة محاليا ويسمح لـ 20 منشأة في قطاع غزة صغيرة منها تشمل 7 شباب في الانتاج والمبيعات.

وقالت: "تدارهذه الشركة الناشــئة مــن منظــور تجاري وتركز على الجانب الاجتماعــي".

أمــا ممثــل شركة بروفيشنال سكاي محمــود دقــة ، فعــرض منهجية البحث والعمل.