القاهرة -روسيا اليوم- استبعدت اللجان العامة التابعة للجنة الانتخابات المصرية عددا من المرشحين لانتخابات البرلمان المقبلة على رأسهم رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز المرشح عن دائرة السادات بالمنوفية.

وضم كشف المرشحين الفرديين والذي أعلنته اللجنة الأربعاء 9 مرشحين لم يكن أحمد عز من بينهم.

واستبعدت لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر عز الذي يعد أحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة وذلك للمرة الثانية.

وتقدم عز الخميس 10 أيلول بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، حيث ترشح عن مقعد فردي بدائرة مدينة السادات التابعة للمنوفية الواقعة بدلتا النيل.

وقال مسؤول في لجنة الانتخابات في المنوفية، رفض نشر اسمه، إنه تم استبعاد عز بسبب فتحه حسابا بريديا بشكل مخالف للقانون نظرا لصدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، وبالتالي عدم قدرته على الإنفاق على حملته الانتخابية من الحساب البريدي الذي أنشأه، حيث يتعين على كل مرشح تقديم ما يفيد بامتلاكه حسابا بنكيا أو بريديا قانونيا لتلقي التبرعات.

هذا وأضاف المسؤول أنه قد تم استبعاد عدد كبير من المرشحين في المحافظات المختلفة بسبب تعاطي المخدرات والحشيش.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانا أشارت فيه إلى سبب استبعاد عز لكنه لم يذكر اسم المرشح علنا، حيث جاء في البيان "وبشأن قيام أحد طالبي الترشح بفتح حساب بريدي فقد أصدرت لجنة فحص طلبات الترشح المختصة قرارها برفض ترشحه لأن الحساب البريدي الخاص به محظور التعامل عليه بناء على أمر المنع من التصرف في أمواله".

وردا على رفض أحمد عز واستبعاده من خوض الانتخابات، أكد مصدر من الحملة الانتخابية للمرشح أن فريقا من المحامين يستعد لرفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في المنوفية لإلغاء قرار استبعاده.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، أيدت في فبراير/شباط الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب بعدم استيفاء الأوراق اللازمة في الطلب الأول قبل تأجيل الانتخابات، علما بأن عز طعن في قرار المحكمة الأدنى أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت مرة ثانية الحكم الصادر.

إلى ذلك بين مسؤول في لجنة الانتخابات بالمنوفية بأن عز تقدم مرة ثانية لأن قرار المحكمة لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الثانية التي بدأت أول أيلول الجاري وانتهت في الـ12 من الشهر نفسه.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين لكنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.