رام الله- الحياة الاقتصادية- أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة امس أن ملف انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية من أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة، كونه يعد مطلبا وطنيا واستحقاقا في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي وخطوة لمواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، لافتةً إلى أن فلسطين قطعت شوطاً كبيراً في جهودها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل حول مشروع السياسة التجارية، وانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية الممول من الاتحاد الأوروبي.
 

وقالت عودة خلال ورشة عقدت بحضور ومشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إن رغبة فلسطين بالاندماج في النظام التجاري العالمي، تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها من اجل تطوير البنية التحتية للمؤسسات وبناء وتأهيل الكوادر بغية تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة وقبول اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين عضوا رياديا في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يتضمن ذلك من حقوق والتزامات.
 

وبينت ممثلة الشركة المنفذة للمشروع هديل حجازي ان مشروع السياسة التجارية يناقش صياغة السياسة التجارية بما يتواءم مع التزامات الدول التي تنص عليها الاتفاقيات الثنائية المبنية على قواعد ومعايير دولية ومن ضمنها قواعد منظمة التجارة العالمية، ليتم من خلالها مراجعة وتعديل البنية القانونية الناظمة، مشيرة الى ان هذا يتطلب تضافر جهود المؤسسات والقطاع الخاص بهدف تحديد المصالح والاهتمامات التجارية.
 

وبين د. محسن هلال رئيس فريق مشروع السياسة التجارية وانضمام فلسطين لمنظمة التجارة، أن التحضيرات التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد الوطني وصلت إلى مستوى عالٍ مقارنة بالدول النامية الأخرى، مؤكدا ان التحضير لمفاوضات الانضمام هي عملية طويلة تتطلب جهودا مكثفة واتخذت فلسطين العديد من الاجراءات الفنية كجزء من هذه التحضيرات في ظل المعيقات التي تعترض تلك الجهود التي يأتي في مقدمتها الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن حجم الحضور والمشاركة في هذه الورشة يعكس رغبة القطاعين العام والخاص على مواصلة الحد من تلك المعيقات.
 

وناقشت الورشة خلال جلساتها المختلفة نطاق عمل المشروع الذي سيتم تنفيذه لغاية آذار 2017.