رويترز - يتجه أعضاء الاتحاد الأوروبي للصدام اليوم الاثنين بشأن مقترحات لتوزيع طالبي اللجوء على دول اوروبا وهي خطة تؤيدها المانيا وترفضها عدة دول شيوعية سابقة في شرق القارة.

ويعقد وزراء داخلية الاتحاد بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماعا طارئا تمت الدعوة اليه للتعامل مع تدفق أعداد لم يسبق لها مثيل من المهاجرين وهو ما أثقل كاهل ايطاليا واليونان والمجر.

وقال دبلوماسيون عقب محادثات في بروكسل امس الأحد إن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ترفض القبول بتوزيع 120 الفا من طالبي اللجوء إجباريا على الرغم من أن المجر التي استوعبت أعدادا كبيرة ستستفيد.

ولم تسفر محادثات جديدة صباح اليوم الاثنين عن أي تقدم. وقال دبلوماسي إن ليتوانيا ورومانيا عبرت أيضا عن عدم رضاها عن الخطة التي ستجبرها على استيعاب آلاف المهاجرين الفارين من العنف والقمع في العراق وسوريا واريتريا.

وأضاف الدبلوماسي "لا أعتقد أننا سنتوصل الى اتفاق على مستوى وزاري" مشيرا الى أن الاجتماع قد لا يسفر الا عن كلمات مبهمة عن إعادة توزيع المهاجرين مستقبلا.

وقال آخر "السؤال الأكبر هو هل ستكون هناك صياغة فيما يتعلق بنظام الحصص وكيف سيكون شكلها."

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الجمعة إنه سيدعو زعماء الاتحاد لعقد قمة طارئة اذا لم يتمكن الوزراء من الاتفاق على حل.

وقال بعض زعماء دول شرق أوروبا إن بلادهم لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين لكن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والمانيا لجأوا للضغط عليهم من خلال التحذير من أن عدم التمكن من وضع خطة مشتركة للهجرة يمكن أن يقضي على نظام شنجن للحدود المفتوحة وله أهمية كبيرة بالنسبة للدول الشيوعية السابقة.

وزادت المانيا الضغط على دول شرق اوروبا امس الأحد من خلال إعادة فرض قيود على حدودها مع النمسا بعد أن اعترفت بأنها تواجه صعوبات شديدة للتعامل مع وصول آلاف من طالبي اللجوء يوميا.

وقال دبلوماسيون إن اعتراضات المجر على خطة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لإعادة توزيع 120 الف مهاجر من ايطاليا واليونان والمجر تعني أن صياغة المقترح لن تحدد أي الدول التي سيتم نقل طالبي اللجوء منها.