غزة – الحياة الجديدة- على الرغم من حالة الرفض الواسعة لسياسة حركة حماس في استحداث ضرائب جديدة على التجار لما لها من انعكاس سلبي على المواطن الذي يئن من الفقر والبطالة، إلا أن الحركة مستمرة في سياستها بفرض المزيد من الضرائب تحت مسميات جديده آخرها ما كشفه عدد من التجار للحياة الجديدة تحت مسمى "بند استيراد".
وأوضح عدد من التجار للحياة الجديدة، أن ضريبة "بند الاستيراد"، تقضي بجباية رسوم جديدة على كل سلعة يتم استيرادها لقطاع غزة، وجرى تطبيقها فعيلاً منذ مطلع الشهر الجاري.
وكشف أحد التجار الكبار وتحفظ على ذكر اسمه، أن وزارة الاقتصاد التي تسيطر عليها حماس في غزة، أقرت بتدفيع التاجر المستورد رسوم استيراد على النحو التالي::" للطن 50 شيكل والحد الاقصى 100 شيكل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه، و200 شيكل لطن الالمنيوم، والرخام والحجر 20 شيكل للطن، والملح 50 شيكل للطن…الخ".

واكد التاجر ذاته، أن حماس تقوم بحجز البضائع في معبر كرم أبو سالم، ولا تفرج عنها إلا بعد دفع الرسوم الجديدة على كمية السلع التي يتم استيرادها.
يشار، إلى أن موجة غضب عارمة من جميع المؤسسات الحقوقية والتجار والمواطنين اندلعت حينما أعلنت حماس عن سن قانون "ضريبة التكافل"، وما زاد الطين بلة حينها، عندما قال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي جمال نصار، للتجار، بأن المتضرر من الضريبة هو المواطن وليس التاجر. وأنه لا مبرر لغضب التجار.
وفي السياق ذاته، رفضت جميع الفصائل في قطاع غزة باستثناء حماس جملة الضرائب واعتبرتها تسبب عبئاً إضافياً على المواطن الذي يحتاج إلى مساعدة وتوفير مقومات الحياة ليعيش بكرامة، فيما لجأت حماس للدفاع عن سياسة فرض الضرائب.
وتأتي هذه الضرائب المتزايدة في ظل وضع اقتصادي صعب يعيشه قطاع غزة خاصة المواطن الذي لا يجد عملاً يستطيع أن يؤمن احتياجات أسرته، وارتفاع نسبة الفقر إلى أعلى مستوياتها.