حياة وسوق

ابراهيم ابو كامش

بينما كانت المعالجة القانون للشبهات بوقوع الأخطاء الطبية تخضع لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، الذي يتضمن نصوصا قديمة وقاصرة عن مواكبة العصر، جاء القرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 الخاص بالحماية والسلامة الطبية والصحية، الذي من المفترض أن يحقق قدرا معقولا من التوازن بين مقدمي الخدمة (الأطباء والمراكز الطبية والمشافي) ومستهلكيها من المرضى بوجه عام.

ويحمي القانون الجديد الأطباء من الملاحقة الجزائية (الحبس) إلا في حالات ضيقة وهي ارتكاب خطأ طبي جسيم بقرار من اللجان الفنية التي جاءت نصوص ضابطة لآلية تشكيلها ومحددات عمليها، وفي الوقت الذي يرفض فيه عدد من الاطباء هذا الأمر ترى فيه أطراف أخرى بأنه حماية للطبيب على حساب المريض في حال وقوع الخطأ الطبي.

وثمة رأي ثالث يرى أن مجرد وجود القانون يعد خطوة هامة باتجاه التأسيس للمساءلة عن قضايا الأخطاء الطبية وتعزيز ووقاية المريض من خطر قد يهدد حياته. وفي النهاية لا يمكن أن يكون هناك نص قانوني يرضي جميع الأطراف بنسبة 100 %.

وفي الوقت الذي حرص فيه معد هذا التقرير على تضمينه كل وجهات النظر، إلا ان كافة محاولاته بالوصول إلى مصدر مسؤول في وزارة الصحة لم تفلح في تحقيق الهدف، وهناك تؤكد هيئة التحرير في ملحق "حياة وسوق" على الجاهزية التامة لنشر أي موقف تبديه الوزارة في هذا الشأن نظرا لمحورية دورها في قانون السلامة الطبية والصحية، وكل جوانب العمل الصحي في الوطن بشكل عام.

تابع ملحق"حياة وسوق" الصادر مع صحيفة "الحياة الجديدة" يوم غد الأحد