عرض ملتقى اعلاميات الجنوب أمس فيلم فرط رمان الذهب للمخرجة اللبنانية غادة الطيراوي، وذلك ضمن فعاليات مشروع "يلا نشوف فيلم!" مشروع شراكة ثقافية – مجتمعية تديره مؤسسة شاشات سينما المرأة"، بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات بغزة"، وجمعية "عباد الشمس لحقوق الإنسان والبيئة"، بدعم رئيس من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع "تعزيز المواطنة والحكومة في فلسطين" وبتمويل مساند من مؤسسة "CFD" السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.
قدمت ميسرة الجلسة آلاء أسعد في بداية العرض تعريف بالمشروع، وشرحت نبذة عن فيلم "فرط رمان الذهب"، ذلك بعد أن رحبت بالحضور في ملتقي اعلاميات الجنوب.
وتحدثت آلاء عن فكرة الفيلم ومدي أهمية قضيته، حيث إنه يسلط الضوء على قضية مجتمعية أخلاقية حساسة وفي غاية الخطورة، ظاهرة لا تقتصر على المجتمعات العربية فقط بل على العكس فهي تنتشر في المجتمعات الغربية بشكل أوسع، فالصين تحتل المرتبة الأولي من حيث إنتشار ظاهرة التحرش فيها وتليها الهند.
وأضافت الميسرة أن أحداث الفيلم تدور حول فتيات تعرضن للتحرش الجنسي فمنهم من اختارت الصمت حلاً، وبقيت مدفونة داخل قوقعة الصمت ليؤول مصيرها في النهاية أن تقع بكارثة أكبر.
ومنهن من اختارت الصمت في البداية ولكن حان الوقت لقول لا وكفي في وجه من حول حياتهن لجحيم، ليخبروا العالم بحكايتهن بكل قوة، فيكونن مصدر قوة لكل فتاة مازال تعيش في حالة الخوف والصمت.
من جانب آخر ناقشت ميسرة العرض مفهوم المواطنة والحكومة وأهميتها بالمجتمع، ومدي دراية الحاضرين بها.
فعرف أحد المشاركين المواطنة هي مدي انتماء الفرد لمجتمعه ووطنه بكل كيانه واحترامه لشعبه، فيما عرف آخر أنها مجموعة حقوق وواجبات تجمع المواطن بمجتمعه وحكومته.
عبر مشارك بالجلسة عن رأيه بالفيلم قائلاً أن ظاهرة التحرش الجنسي موجودة بالفعل داخل المجتمع الفلسطيني وأن أحداث الفيلم واقعية جداً، وأضاف أن السبب وراء ذلك يرجع لطبيعة حياة بعض الأسر الفلسطينية فضيق البيوت ووجود العديد من الأزواج تحت سقف واحد مع الأطفال يدفع الأطفال والمراهقين لتجربة مثل هذه الأمور.
بالإضافة إلى الانفتاح التكنولوجي الواسع جداً، وعدم وجود ضوابط على مواقع الإنترنت، والاستغلال الإلكتروني، والفساد الأخلاقي وأن النقوس أصبحت ضعيفة جدا في وقتنا الحاضر.
وعلقت إحدى المشاركات عن أسباب انتشار هذه الظاهرة قلة الردع وعدم وجود عقوبات صارمة بحق كل من يرتكب هذه الجرائم، لكن من جهتها أفادت مشاركة أخري مختصة بالأمور القانونية أن القانون يقر عقوبات صارمة في مثل هذه الجرائم، وأن القضاء يتعامل بحدة مع الجاني ويسن بحقه أقصي العقوبات.