هآرتس

ويضاف الى الـ 900 مليون شيقل التي تحولها الوزارات الحكومية مباشرة الى السلطات الارنونا التي تدفعها الشركات الحكومية، مثل شركة الكهرباء او الصناعة الجوية، حتى مبلغ اجمالي بنحو 1.5 مليار شيقل. وفي اثناء محاولة الرد على السؤال الاساس "من يحصل على كم ولماذا"، تتضح منظومة من الامتيازات، تدار بسرية نسبية وبلا أي بحث عام. وفي بعض الحالات، يعكس توزيع الاموال علاقات القوى الاجتماعية والترتيبات التي تقررت قبل عشرات السنين ولا تكاد تكون بحثت أو حدثت منذئذ. وهكذا تساهم انماط عدمية في زيادة الفوارق بين عدد صغير من البلدات القوية وغيرها من السلطات عديمة الحظ، القوة او العلاقات السياسية الصحيحة.

ان الارنونا الحكومية هي عنصر مركزي في المداخيل الهائلة لكل سلطة: ففي السنوات الخمس الاخيرة نجحت البلدات الاضعف في زيادة مداخليها بـ 3 في المئة – مقابل ارتفاع 16 في المئة في البلدات الاكثر ثباتا اقتصاديا. وحسب المعطيات التي كشف النقاب عنها في "هآرتس" فان وزارة الدفاع مسؤولة عن اكثر من نصف الارنونا الحكومية، لقاء القواعد والمنشآت العسكرية. وهكذا يتبين أن نحو 46 في المئة من دفعات الارنونا العسكرية حولت الى المجالس الاقليمية التي يقل معدلها بين السكان عن 10 في المئة.

هذا معطى مثير للحفيظة، لا سيما على خلفية حقيقة أن بلدات اخرى، تطل هي ايضا على قواعد الجيش، لا تتلقى شيئا. هكذا مثلا لا تتلقى كريات عكرون فيما يتلقى المجلس الاقليمي جفعات بيرنر، حتسور هجليلت لا تتلقى بينما روش بينا تتلقى. جفعات بيرنر ورمات هشارون، سلطة اخرى تتمتع بمداخيل عالية من الكنيست، تمثل تشويها آخر: بفضل تعريفهما في منتصف الخمسينيات كـ "مدن لاجئين"، تتلقيان كامل الارنونا العسكرية، وليس معدلا مقلصا كباقي البلدات.

في وزارة الدفاع يقولون انهم اقترحوا على وزارة الداخلية توزيع المبالغ وفقا لاعتباراتها، ولكن احتمال قبول الاقتراح ليس عاليا، لانه سيلزم الوزارة بالصدام مع السلطات الغنية.

رغم الاعتراف بتشويهات مخصصات الارنونا، فعلت الحكومة القليل جدا كي تغيرها. وتوزيع متجدد للمداخيل بين قسم من المجالس الاقليمية في النقب وبين بلدات مثل ديمونا ويروحام، بدأ في السنة الماضية يجب ان يكون نموذجا مناسبا لتغيير جوهري، يتم، بتأخير بضعة عقود، في كل البلاد.