دبي  (رويترز) - أفادت بيانات رسمية اليوم الأحد أن الاقتصاد السعودي بدأ في التعافي في الربع الأول من العام بعد أن سجل انكماشا للمرة الأولى في ثمانية أعوام في 2017 ويبدو أن التعافي في سبيله للتسارع في الأشهر المقبلة مع زيادة إنتاج النفط.

وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية السعودية إن الناتج المحلي نما 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بعد تعديله في ضوء التضخم.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل فصول 2017 مقارنة بالعام السابق اذ خفضت السعودية الإنتاج بموجب اتفاق لدعم أسعار النفط العالمية بين الدول المنتجة للخام. وانكمش الاقتصاد في 2017 كاملا بواقع 0.7 بالمئة.

وتلاشى تأثير اتفاق النفط في بداية 2018 بعد أن أكملت السعودية التخفيضات المطلوبة. وأتاح ذلك لقطاع النفط، الذي يشكل 40 بالمئة من الاقتصاد، النمو 0.6 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق وذلك على النقيض من تراجع 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2017.

ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي. ففي الشهر الماضي اتفق المنتجون من أوبك وخارجها على زيادة الإنتاج بين 700 ومليون برميل يوميا وقد تسهم السعودية بنصيب الأسد في الزيادة بوصفها أكبر دولة مصدر للخام في العالم.

ونما القطاع غير النفطي 1.6 بالمئة فقط مقارنة به قبل عام وبزيادة طفيفة فحسب من 1.3 بالمئة في الربع السابق.

وداخل تلك الفئة نما القطاع الخاص نحو 1.1 بالمئة مقارنة مع 0.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وتأمل السلطات أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تسهم في خفض نسبة البطالة التي تصل لنحو 13 بالمئة بين المواطنين السعوديين.

وانكمش قطاع البناء 2.4 بالمئة في الربع الأول بما يلقي الضوء على أن شركات الإنشاءات مازالت تعاني من القيود المفروضة علي الإنفاق الحكومي فضلا عن توخي الشركات الحذر وخفضها عدد المشروعات الجديدة الكبيرة في السنوات الأخيرة.

وتقلص قطاعا الجملة والتجزئة إلى جانب المطاعم والفنادق 0.5 بالمئة مما يشير إلى كبح المستهلكين السعوديين الإنفاق غير الضروري بسبب الضريبة الجديدة. كذلك يضر نزوج مئات الآلاف من العاملين الأجانب من السعودية بسبب ضعف الاقتصاد بالطلب الاستهلاكي.