كوالالمبور  (رويترز) - قالت الحكومة الماليزية الجديدة إنها تدرس تعديل القوانين المتعلقة بتهريب البشر والمهاجرين، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية أن ماليزيا لم تحقق تقدما في الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال العام الأخير.

وقالت وزارة الداخلية إن الاقتراحات الخاضعة للنقاش تركز على حماية الضحايا بمنحهم المزيد من حرية الحركة والعمل وتشديد العقوبات على المهربين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس تقريرها السنوي عن تهريب البشر وخفضت فيه تصنيف ماليزيا إلى المستوى الثاني الذي يضم دولا تحتاج لتدقيق خاص، مشيرة إلى عدم بذلها جهودا أقوى مما بذلته في العام السابق.

وقال التقرير إن مساعي الحكومة لحماية الضحايا ما زالت غير كافية إلى حد كبير وإن تواطؤ بعض مسؤولي إنفاذ القانون عرقل جهود مكافحة التهريب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "الحكومة الماليزية... بلغها التقرير الخاص بتهريب البشر، وهي ملتزمة تماما بالقضاء على جرائم تهريب البشر".

وتشتهر ماليزيا منذ أمد بعيد بأنها مقصد لضحايا تهريب البشر ومنهم عمال يحملون وثائق وآخرون بلا وثائق.

وتعتمد ماليزيا بقوة على العمالة الأجنبية التي تتلقى أجورا زهيدة والقادمة من بنجلادش وإندونيسيا ونيبال والفلبين وبلدان أخرى. ويوجد بها نحو مليوني عامل مسجلين كعمال مهاجرين، لكن هناك ملايين يعملون بلا تصريح عمل.