القدس المحتلة - بوخارست - أ.ف.ب- طلب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس (وسط يمين) أمس استقالة رئيسة الوزراء فيوريكا دانشيلا (يسار) على خلفية خلاف سياسي بشأن نقل محتمل للسفارة الرومانية من تل ابيب الى القدس المحتلة.

وقال الرئيس الروماني في تصريح صحفي "ان السيدة دانشيلا ليست في مستوى دورها كرئيسة وزراء رومانيا وبالتالي باتت الحكومة مصدر ضعف لرومانيا. ولهذا فاني أطلب علنا استقالة" دانشيلا.

بيد ان رئيسة الوزراء لا يمكن سحب الثقة منها الا من البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم الوحيد القادر على تثبيتها أو اقالتها.

والرئيس الروماني الذي تربطه علاقات متوترة جدا مع الحكومة الاشتراكية الديمقراطية أشار الى وثيقة اعتمدت في سرية تامة من الحكومة الأسبوع الماضي وتهدف الى دراسة نقل السفارة الرومانية من تل ابيب الى القدس المحتلة.

واعتبر ان نقل السفارة الى القدس مخالف للقانون الدولي وعبر عن معارضته لمسعى الحكومة مؤكدا انه لم يتم ابلاغه مسبقا بهذا القرار.

ووصف الرئيس الروماني مبادرة الحكومة بأنها "خطأ جسيم" مشددا على انه "في مجال السياسة الخارجية عند الحديث عن وثائق سرية يتعين استشارة الرئيس". واضاف ان "دانشيلا فضلت تنفيذ أوامر الحزب" في وقت تعتبر فيه رئيسة الحكومة اداة طيعة في يد رجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي القوي ليفيو دراغنا.

وكان دراغنا اعلن عن مشروع نقل السفارة مفاجئا بذلك الرئيس ووزير الخارجية تيودور ميليسكانو.

كما رافق دراغنا رئيسة الوزراء في زيارتها لاسرائيل الاربعاء والخميس.

وقالت لدى لقائها الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس المحتلة "نجري مشاورات بشأن هذا الموضوع مع كافة المؤسسات في رومانيا" مضيفة "هذا أملنا لكننا للأسف لا نحظى بالدعم الذي نرغب في الحصول عليه من جميع الأطراف".

وردا على اسئلة الصحفيين قال دراغنا ان "ما من سبب يدفع لاستقالة" دانشيلا مؤكدا انها لا تزال تحظى بدعم الحزب.

وكان دراغنا الذي لم يتمكن من الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب حكم بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ لادانته بالتزوير الانتخابي والملاحق في ملفي فساد آخرين، اسقط رئيسي وزراء سابقين من معسكره في غضون سبعة اشهر قبل تعيين دانشيلا في كانون الثاني 2017.

وحسب المحللين فان التعايش الصعب بين الرئيس ورئيسة الوزراء قد يزداد صعوبة قبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية المقبلة في حين تعمل الغالبية اليسارية في البرلمان على تقليص سلطات الرئيس في مجال السياسة الخارجية ومراقبة الاجهزة السرية.