رام الله- الحياة الجديدة-  أكد وزير العدل علي أبو دياك أن الوزارة عقدت أوسع مشاورات وطنية مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بأفضل صيغة معدلة لقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، لمراجعة القرار بقانون على أساس الالتزام بالمعايير الدولية والتزامات دولة فلسطين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان، حيث ناقشا التعديلات المقترحة الأخيرة على قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك بحضور سفير فلسطين لدى سويسرا د. ابراهيم خريشة، ورئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية د.عمر عوض الله، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

 وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وهم: رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، ومدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير عام مؤسسة القدس لحقوق الإنسان عصام العاروري، ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل ريم أبو الرب، ومشرف وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في الوزارة سامر الشرقاوي.

وثمنت مؤسسات المجتمع المدني توجه الحكومة لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، واستجابتها لعدد من الملاحظات لتعديل القانون، مؤكدة ضرورة استكمال جلسات الحوار للوصول إلى قانون يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر ضمانات وإجراءات قانونية ضابطة.

وقال وزير العدل "إننا مؤسسات دولة تدافع عن حقوق الإنسان والمواطن بالدرجة الأولى"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تصويب أي خطأ قد يطرأ على أي من التزامات دولة فلسطين، مردفا "اننا نعمل على مراجعة أكثر دقة من خلال اللجنة الفنية في الوزارة والشركاء من المؤسسات الرسمية والحقوقية، على أن تعرض التعديلات الخيرة المقترحة على لجنة مواءمة التشريعات الوطنية للخروج بأفضل صيغة معدلة للقانون".

بدوره، أكد هينان أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك "كان له بعض الملاحظات على نصوص القرار بقانون، لكن المسودة الأخيرة للتعديلات التي قدمتها الحكومة فيها تطورات مهمة وإيجابية وتظهر استعدادها للتعاون لتصحيح أي خطأ، فالهدف واحد أن تتوافق القوانين مع الالتزامات الدولية لفلسطين".