رام الله– الحياة الجديدة– ملكي سليمان- اكد الدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي ان المسيرة التعليمية تواجه العديد من التحديات، معتبرا ان ضمان الحق في التعليم لكل ابناء فلسطين هو بمثابة التحدي الاكبر، بالإضافة للممارسات الاحتلالية خاصة في مدينة القدس, مشيرا الى ان سلطات الاحتلال تهدم مدارس وتمنع الوزارة من بناء مدارس في مناطق عديدة وتعتقل المعلمين والطلبة, والاهم والاخطر من ذلك انها تستهدف الهوية الوطنية في مدينة القدس من خلال منع ادخال المناهج التعليمية الفلسطيينة  في مدارس المدينة المقدسة.

نظام تعليمي موحد

وقال الوكيل صالح في مقابلة خاصة مع (الحياة الجديدة): "ان اعادة اللحمة للنظام التربوي بين الضفة وغزة من ابرز التحديات، ليعمل النظام التعليمي الفلسطيني على تعزيز الهوية الوطنية, منوها الى ان استكمال البرنامج التعليمي الاصلاحي الذي بدأت به وزارة التربية والتعليم العالي الذي يهدف الى تحسين وتعزيز التعليم والتعليم ورفع المكانة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية للمعلم لتعزيز البئية التعليمية الفلسطينية وتحسين اداء التعليم.

وأضاف: أن وزارة التعليم العالي تسعى ايضا لرفع مستوى الالتحاق في التعليم المهني والتقني مقابل الالتحاق بالفروع التعليمية الاخرى وبخاصة الفرع الادبي والعمل على رفع نسبة الالتحاق بالفرع العلمي".

دمج التعليم المهني والتقني

وقال صالح: "ان الوزارة تقوم بخطوات لدمج التعليم المهني والتقني بدءًا من الصف السابع لكن ذلك يحتاج لجهود كبيرة من المؤسسات المجتمعية والاقتصادية كافة لتوفير وخلق نوعية تعليم تتلاءم مع احتياجات السوق المحلي والعالمي، ولتحقيق ذلك تطالب الوزراة الجامعات بإيجاد تخصصات جديدة وملائمة للخريجن وللعمل".

وشدد صالح على أن قانون التربية والتعليم الذي اقر في نيسان الماضي الذي اعد من قبل خبراء تربويين محليين يعد انجازا تربويا مهمًّا حيث صادق عليه الرئيس محمود عباس بعد مراجعة الاجراءات القانونية الخاصة بالقانون اذ ان هذا القانون يعتبر النظام التعليمي الفلسطيني الشامل الذي يطبق في كافة الاراضي الفلسطيينة بغض النظر عن مكان وجود الطالب, مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم العالي تعمل الآن على تطوير قانون التعليم العالي رقم 11 لعام 1998، الذي يحتاج لإعادة صياغة وتطوير، وهو الآن في مجلس الوزراء، ومسودة القانون تنتظر القراءة الثالثة قبل مصادقة الرئيس عباس عليه, بالاضافة الى مجموعة من النظم التعليمية الخاصة بالمدارس الخاصة وضريبة المعارف وقانون الجامعة الحكومية, مشيرا الى انه في حالة اقرار القانون الاخير وهو قانون الجامعة الحكومية فاننا نطلق على هذا العام بعام التعليم العالي".

توظيف التكنولوجيا

وكشف صالح عن خطة لوزارة التربية والتعليم العالي تهدف الى توظيف التكنولوجيا في التعليم،  مؤكدًا على البدء بها منذ سنوات وهي مكونة من اربعة محاور المحور، الاول توظيف الانترنت للمدارس وقد وفرته الوزارة وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم ووفرت 15 الف حاسوب محمول للمعلمين، وتوفير المنهاج المحوسب الذي يضم 6000 مادة تعليمية وقد تم توفيره من خلال بوابة التعليم في فلسطين كما تم توفير آلاف اجهزة الحاسوب للطلبة، لكن الوزارة  تجد صعوبة في توفير اجهزة حاسوب لأكثر من مليون و250 الف طالب وطالبة في فترة زمنية محددة دون تعاون المجتمع المحلي وبالتالي لا بد من تعاون المؤسسات الاقتصادية والمجتمعية في ذلك، لذا سينتهي عهد الحقيبة المدرسية خلال خمس سنوات من الآن.

تقييم التعليم الفلسطيني دوليًّا

وقال صالح: "ان تقييم المؤسسات الدولية المهتمة بالتعليم للتعليم في فلسطين خير دليل على وجود تطوير للتعليم في بلادنا، فعلى سبيل المثال، دعوة الامين العام لمنظمة اليونسكو وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم لتقديم مداخلة  في مؤتمر وزراء التربية والتعليم في العالم في مدينة باريس خلال تشرين الثاني الشهر المقبل، ليكون الوزير العربي الوحيد الذي سيتحدث في المؤتمر (عن التعليم في فلسطين والانجازات التي حققتها الوزارة في هذا المجال)  دليل على اهتمام العالم بالتعليم في فلسطين، لا سيما بعد أن فاز عدد من المعلمات والمدارس بجوائز دولية خاصة بالتعليم.

انجازات تعليمية مهمة

واضاف صالح: "ان الوزارة انجزت العديد البرامج والمشاريع التعليمية ومنها نظام الثانوية العامة (انجاز)، الذي يهدف الى التركيز في التعلم والابتعاد عن نهج التعلم التقليدي، وبرنامج دمج التعلمي التقني مع التعليم المهني في اطار التعليم العام الفلسطيني بالاضافة الى انها تعمل على ادخال التكنولوجيا في التعليم وبخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، لكن هذا يحتاج الى سنوات من العمل والجهد والبدء بتعليم المناهج الفلسطيني هذا العام".

واكد صالح على اهتمام الوزارة بالتعليم في الريف ولا تميز بين مدارس الريف والمدن وتسعى لتعزيز دور المعلم في المناطق الفلسطينية كافة.