الحرب المستمرة التي تديرها وزيرة الثقافة ميري ريغف ضد فنانين ومؤسسات ثقافية سجلت أول أمس (الأربعاء) المنعطف العملي والأكثر اقلاقا حتى الآن. فقد أوصى المستشار القانوني لوزارة المالية للاستخدام لأول مرة وكرد على شكاوى وزارة الثقافة آلية تخفيض الدعم الحكومي لمسرح يافا بسبب حدثين وقع فيهما، على حد قوله تحريض على "الارهاب" بموجب المادة "3 ب" من قانون أساسات الميزانية ("قانون النكبة").

مرت نحو ست سنوات ونصف السنة منذ أقر القانون في الكنيست، وتولى في اثنائها ثلاثة وزراء مالية ووزيرتا ثقافة، ولكن اليد لم تمتد الى صنبور الميزانية رغم التهديدات المتكررة. وعليه، فعقد حلف الرقابة الخطيرة بين الوزيرين ريغف وموشيه كحلون، والذي انزلق هذا الاسبوع (الماضي) الى مصافات عملية، يفترض أن يقض ليس فقط مضاجع  رجال مسرح يافا ومقربيه بل كل العالم الثقافي الاسرائيلي.

لقد "بيضت" فتوى المحامي آسي مسينغ من المالية ثلاثة عروض في مسرح يافا (تعنى ضمن امور اخرى بالشاعر الفلسطيني محمود درويش وبالروايتين اليهودية والفلسطينية عن الحياة في سلوان). ولكن ثمن "التبييض" جسيم: فقد قرر محام من وزارة المالية بان الأمسية المكرسة للشاعرة الفلسطينية المتهمة بالتحريض على "الارهاب"، استنادا الى بوستات على الفيسبوك وحدث تتلى فيه المراسلات بين سجين أمني ورفيقة صباه هي مدعاة لتقليص الميزانية.

كرة الثلج هذه لن تتوقف عند مسرح يافا. باقي المسارح ستتضر هي ايضا بل معارض ومتاحف تعرض ابداعات "غير مناسبة"، على الاقل بناء على ذوق موظف المالية. وبالتوازي، فان الاثر المبرد لريغف يعمل منذ الآن: العروض السياسية كادت لا تظهر على مسارح مؤسساتية والادارات الفنية لا تفكر بالعمل عليها.

كان يجدر بكحلون وموظفي وزارته أن يرفضوا التعاون مع المكارثية الفنية لريغف. ولكن في غياب عمود فقري في المالية فان على عالم الفن ان يتحد حول مسرح يافا. لا ينبغي دس الرأس في الرمال وتقديم الترفيه فقط للمشاهدين. ولا ينبغي التقديم للجمهور مجرد الترفيه، الكبت والنكران للواقع. وبخلاف التضامن النادر حول مبدعي مهرجان عكا ومديريه، والذي انطفأ قبل الأوان، فان هذا الاختبار محظور على رجال الثقافة ان يفشلوا فيه.