اكتشف محققو الوحدة القطرية الإسرائيلية للتحقيق في الاحتيال أن هناك فجوات ملحوظة بين الإفادات التي قدمها موظفون في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية لصالح زوجته، سارة نتنياهو، وبين الأقوال التي أدلوا بها في شهاداتهم لدى الشرطة الاسرائيلية. ووصف مصدر في الشرطة هذه الفجوات بأنها "مقلقة جدا".

وجاء أن محامي عائلة نتنياهو، يوسي كوهين، قدم، مؤخرا، عدة إفادات لموظفين في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية، وذلك بهدف مساعدة عائلة نتنياهو في قضية "مساكن رئيس الحكومة"، والنيل من مدير المساكن السابق، ماني نفتالي.

وقامت الشرطة الاسرائيلية، مؤخرا، باستدعاء الموظفين للاستماع إلى أقوالهم، وتبين أن الأقوال التي أدلوا بها تختلف في عدة نقاط جوهرية عن الإفادات المكتوبة التي قدمت باسمائهم.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر في وزارة القضاء الاسرائيلي قوله إن هناك "مشكلة بنيوية في قيام محامي أحد المسؤولين بالطلب من العاملين تحت سلطة المسؤول تقديم إفادات يفترض أن تخدم مصلحة المسؤول نفسه".

وأضاف المصدر أنه عندما توجد فجوات بين الإفادات والشهادات، فإن المصلحة تقضي بالتركيز على الحسم في الملف.

يشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، سيعلن قريبا عن تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، تتضمن الاحتيال بقيمة 400 ألف شيكل.

إلى ذلك، تشير تقديرات الشرطة، وفقا لما اورده موقع "عرب 48" إلى أنه سيتم استدعاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتحقيق معه تحت التحذير، وذلك بشبهة تلقي الرشوة من رجل الأعمال أرنون ميلتشين.

وكانوا مسؤولون مطلعون على تفاصيل التحقيق مع ميلتشين قد أشاروا إلى أن التحقيق الأخير معه بشبهة تقديم رشوة لنتنياهو كان مهما جدا، علما أنه كان لدى الشرطة اعتقاد بأن لديها ما يكفي من الأدلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في القضية التي أطلق عليها "الملف 1000".

وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن "الملف 3000"، الذي يتركز على الفساد في قضية الغواصات لا يزال يتشعب. وبحسب مصدر في الشرطة فإن هناك شبهات بأن شاهد الملك في القضية، وممثل شركة "تيسنكروب" الألمانية في إسرائيل، ميكي غانور، كان متورطا في التخطيط المسبق لإنتاج ونقل وتخزين الغاز الطبيعي، وبالتالي فمن المتوقع أن تؤدي التطورات الجديدة إلى اعتقال عدد آخر من المشتبه بهم.